لجنة التحقيق في شبكات التسفير تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل

عقدت « لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال »، اليوم الاثنين، أولى جلسات عملها، وقررت أن تشرع الأسبوع المقبل في سلسلة إستماعاتها باستدعاء خبير في لجان التحقيق، قصد التعرف على التجارب المقارنة في هذا الشأن، وتحديد منهجية العمل التي سيقع إتباعها.
وأفادت رئيسة اللجنة ليلى الشتاوي، في تصريح صحفي، بأن اللجنة بصدد تدارس جملة من الاقتراحات بخصوص منهجية عملها، على غرار جعل جلساتها علنية وتبث مباشرة عبر التلفزة من القاعة الكبرى المخصصة للجلسات العامة، ولا تكون سرية إلا بطلب من الشخص الذي سيدلي بمعلومات للجنة، بالإضافة إلى وضع رقم أخضر على ذمة المواطنين الذين بحوزتهم معلومات عن شبكات التسفير إلى بؤر القتال ولا يريدون الإدلاء بها صلب لجنة.
كما بينت أنه سيقع إختيار لجنة مصغرة من بين أعضاء اللجنة، ستعمل على إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية، بهدف منح أكثر صلاحيات للجان التحقيق وخاصة منها « لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال »، قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة بعد غد الإربعاء، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ولاحظت الشتاوي، أن مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، يتضمن العديد من الفصول التي تحد كثيرا من صلاحيات لجان التحقيق، وفق تقديرها، مثل تقييد عمل لجنة التحقيق ب 6 شهر فقط، والتنصيص على أنه إذا تبنى القضاء قضية معينة ينتفي عمل لجنة التحقيق، وهو ما يقيد عملها ويجعلها دون جدوى، حسب تعبيرها.