تتابع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق شديد تواصل التضييق على الحريات المدنية والسياسية بالبلاد والهرسلة والإيقافات في صفوف نشطاء وقيادي الأحزاب السياسية التونسية، وقد كان آخرها إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر المحامية عبير موسي يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2023 في خرق واضح للضمانات المنصوص عليها بمرسوم المحاماة وإجراءات التوقيف والاحتفاظ المنصوص عليها بالقانون عدد 05 لسنة 2016 وهي إحدى ضمانات المحاكمة العادلة التي تنص عليها القوانين التونسية والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وإن الرابطة إذ تؤكد رفضها القطعي لكل تضييق على الحريات العامة والخاصة، و تضامنها الكامل مع كل الموقوفين والمساجين بسب التعبير عن رأيهم المخالف أو نشاطهم السياسي أو الحزبي، حيث دخل البعض حاليا في إضراب عن الطعام داخل السجون التونسية للمطالبة بإطلاق سراحه، فإنها تطالب بـ :
- إلغاء جميع المراسيم والنصوص القانونية التي تحد من الحقوق والحريات الأساسية وبالأخص المرسوم 54 لما يمثله من خطر على حرية الرأي والتعبير.
- ضمان حياد المصالح الإدارية في جميع مؤسسات الدولة التونسية وضرورة تقديمها للخدمات المنوطة بها لجميع التونسيات والتونسيين على حد السواء والنأي بها عن الحسابات والتصفيات السياسية الضيقة.
- توفير الحق في الحرية والأمان الشخصي للجميع والحد من الإجراءات التعسفية السالبة لحرية التونسيين والتونسيات.
- ضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام القوانين الحامية لحق الدفاع والإجراءات الضرورية لتوفير المحاكمة العادلة.
شارك رأيك