ثمن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية قرار مجلس الأمن الوطني بخصوص القانون عدد 52 و اعتبرته تقدما إيجابيا يدل على الاقرار بالطابع الزجري المبالغ فيه للقانون الحالي.
كما اعتبر الائتلاف الحاكم في بيان له اليوم أن قرار مجلس الأمن الوطني، المنعقد في 15 مارس، المتعلق بمنح الصلاحية التقديرية للقضاة فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على مستهلكي المخدرات خطوة في الاتجاه الصحيح مع ذلك، فإن إجراء تعديل عميق يشمل الإطار القانوني لمكافحة المخدرات يبقى أمرا مستعجلا.
و أضاف ان هذه الإجراءات لا يمكن إلا أن تكون مؤقتة، ويؤكد مواصلته العمل من أجل إقرار قانون جديد يعتمد مقاربة وقائية ترتكز على المساواة بين جميع المواطنين و المواطنات أمام القانون والعدالة الاجتماعية و على توفر فرص الحصول على الرعاية الصحية بالنسبة لمستهلكي المخدرات
و ثمن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية المبادرة الرئاسية الرامية للتخفيف من قسوة الأحكام ومن حالة الاكتظاظ التي تشهدها السجون التي استقبلت خلال الـ25 سنة أكثر من 120.000 مواطن و مواطنة من أجل استهلاك المخدرات، فإنه يشير مع ذلك، إلى الطابع المشروط لهذه الإجراءات، ذلك أن احداها يستلزم مصادقة مجلس نواب الشعب على تنقيح تشريعي، فيما يتضمن الاجراء الآخر هامشا واسعا من الصلاحيات التقديرية للسلطة الرئاسية.
و اشارت الى ان ، هذه المبادرة وإن كانت دليلا تقدمه رئاسة الجمهورية على وجود نية لديها للاستجابة لدعوة المجتمع المدني، فإن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يثمن مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة باقتراح تنقيح للصيغة الحالية للقانون عدد 52 لسنة 1992 وذلك استنادا لأولوية انفاذ دستور 2014, لا سيما تنقيح الفصل 4: دمج الاستهلاك و المسك و التخلي عن العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للجنح المتعلقة بالاستهلاك و المسك و إلغاء الفصل 8 و تنقيح الفصل 12 والتنصيص على إمكانية الاستعانة بأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية و اللجوء إلى العقوبات البديلة بالنسبة لجنح المسك والاستهلاك.
كما أكدت الجمعيات والمنظمات الممضية أنه لا يمكن لهذه المبادرة أن تحل محل إعادة صياغة شاملة للقانون عدد 52 لسنة 1992.
و اعتبرت أن هذا الاصلاح ضروريا لمعالجة ظاهرة استهلاك المخدرات، بما في ذلك الجانب المتعلق بالصحة العمومية. فمن الضروري إذا العمل على استكمال النقاش حول مشروع قانون يعدل الصيغة الحالية للقانون عدد 52 وذلك لتجنب خطر تعليق هذا الحوار الذي أصبح هشا في الآونة الأخيرة بسبب تمحور الآراء حول تكلفة هذا التعديل وتناسيها للتكلفة الحالية التي تتكبدها المجموعة الوطنية من أجل تطبيق القانون عدد 52 علاوة عن واجب الدولة المتمثل في ضمان الحق في الصحة، وهو من الحقوق التي نص عليها الدستور.
و يشار الى ان مجلس الأمن الوطني قد وافق على اقتراحين اثنين يهدفان إلى تخفيف الإطار القانوني الزجري الخاص بالتعامل القضائي مع جنحة استهلاكك المخدرات. إذ اقترح المجلس أن يتم من جهة، تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 بهدف السماح بمراعاة ظروف التخفيف عند النطق بالحكم، وأن يتم من جهة أخرى، تنقيح الأحكام المتعلقة بإجراءات العفو الرئاسي حتى تشمل المدانين استنادا لنفس القانون.
و.ق
شارك رأيك