أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الجمعية ستنظم يوم الثلاثاء 28 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب للتصدي لتمرير المبادرة التشريعية لتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء.
واعتبرت الجمعية أن هذه المبادرة تهدف لوضع اليد على السلطة القضائية بالتدخل السياسي في المجلس قصد التحكم فيه وتوجيهه والحد من استقلاله وبإضعاف القضاء كسلطة مستقلة ضامنة لدولة القانون حامية للحقوق والحريات.
ودعت جمعية القضاة كافة مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للحضور والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية و إنجاحها.
شارك رأيك