اكّد وزير العدل غازي الجريبي اليوم السبت 25 مارس 2017، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي يتمتع بها المشتبهه به وذلك في اطار دعم منظومة حقوق الانسان من خلال جعل الاحتفاظ تحت الاشراف القضائي .
واضاف خلال افتتاحه لأشغال ندوة حول تطبيق القانون عدد 05 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية تحت عنوان “الضمانات والتحديات” أن الوزارة تسعى إلى التقليص من مدة الايقاف التحفظي لاسيما وأن عدد الموقوفين يناهز نصف المساجين الاجمالي وتتراوح اعمارهم بين 18 و30سنة.
وقال وزير العدل ان من مقومات المحاكمة العادلة الاسراع في البتّ وتوفير الضمانات من اجل إرساء سياسة جزائية ذات نجاعة .
ر.م
شارك رأيك