أكد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017، أن قيمة التمويل العمومي الذي لم يتم استرجاعه من الأحزاب المشاركة في انتخابات 2011 و2014 هي 5 مليون دينار.
وقال انه تم مراسلة اكثر من 200 حزب لمطالبتهم بتقديم تقاريرهم المالية لدائرة المحاسبات، مشيرا انه يتمّ حاليا الاشتغال على قانون جديد للاحزاب يمكنها من تمويل عمومي دائم خارج المرحلة الانتخابية.
وأكد بن غربية أن الحكومة باشرت بالإعداد المادي واللوجستي والقانوني لإجراء الانتخابات البلدية في شهر ديسمبر 2017.
ر.م
شارك رأيك