بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين: مزيد أحكام القبضة على المجتمع واهدار للمال العام

• بقلم الصحفي فاهم بوكدوس

صادق اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر الماضي على مشروعي قانونين يتعلقان ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومترين وسط تعتيم تام ودون اي نقاش عام مع كل الأطراف المعنية.

1- اعادة رسكلة المنظومة السابقة في المجال الامني:

حاولت منظومة قيس سعيد على مستوى الخطاب التميز على المنظومة السابقة على أساس أنها “عشرية الخراب والسواد “التي يجب تفكيكها وصولا إلى الدولة الاجتماعية العادلة غير أن هذين المشروعين يكرران في العمق الرؤى والسياسات القديمة في قضية جوهرية تتعلق بالأمن والخصوصية والشفافية وتكفي نظرة على المسار الكرونولوجي للمشروعين للتأكيد على ذلك.

*أوت 2016: أودعت وزارة الداخلية مشروع قانون لدى مجلس نواب الشعب في تونس لاستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية.

*ماي – جويلية 2017: ناقشت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب مشروع القانون وعقدت جلسات استماع لكل من وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وغيرها من الجهات المعنية.

*جويلية 2017: صادقت لجنة الحقوق والحريات على المشروع وإحالته للنقاش في الجلسة العامة.

*أوت 2017: تأجل النقاش حول المشروع وأُحيلت المسودة مجددا إلى لجنة الحقوق والحريات.

جانفي 2018: اجتمعت اللجنة واعتمدت معظم مقترحات التعديل المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، حيث أدخلت ثلاثة تنقيحات جديدة على مشروع القانون قبل يوم من إحالته على التصويت في الجلسة العامة.وفي اليوم الموالي، سحبت وزارة الداخلية مشروع القانون.

*جوان 2020: بعد مرور سنتين، تم إيداع مشروع قانون جديد يتعلق ببطاقة التعريف البيومترية (83/2020) ومشروع قانون يتعلق بجواز السفر الإلكتروني (84/2020)، بصيغة جديدة، وهذه المرة عن طريق رئاسة الحكومة.

*جانفي- جويلية 2021 : انطلقت لجنة الحقوق والخريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب في النظر في المشروعين وعقدت جلسات استماع لاطراف متعددة ومتداخلة في الموضوع

*جانفي 2022: أصدرت وزارة الداخلية بيانا تعلن فيه عن اعتزامها ‘استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه.

2-انتكاسة في المجال الامني:

منذ طرح المقاربة البيومترية بصيغتها التونسية حصل توافق كبير على رفضها على أساس أنها لا توفر ضمانات قانونية كافية لحماية الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية للتونسيات والتونسيين.
أن مشروعي القانونين لا ينصان على أية “ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية البيومترية للتونسيين والتونسيات، مثل بصمات الأصابع، والتي تصنّف بالبيانات الحسّاسة وذلك بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص. إذ من المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها: ماهية البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها، من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات.
أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني يشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته. إذ أصبحت خروقات البيانات في عالمنا الرقمي المتزايد أمرًا لا مفر منه، ومهما بلغت إجراءات الأمن السيبرانية والرقمية لحماية مثل هذه البيانات من قوة وإحكام، فقد أثبتت الحوادث العديدة لخروقات وتسريب وسرقة البيانات أنه لا يوجد أي نظام بيانات في العالم لا يمكن اختراقه واستغلال بياناته…وفي مثل هذه الحالات، يكمن خطر وحساسية البيانات البيومترية للشخص في كونها بيانات ثابتة بشكل عام لا يمكن محوها أو تعديلها في حال تم تسريبها أو سرقتها أو جبر الضرر فيها”.

3- تكلفة باهضة في سياق تقشفي:

تأتي المصادقة الحكومية على مشروعي القانونين في سياق مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2024 في مجلس نواب الشعب التي تتفق أغلب القوى المجتمعية على انها ميزانية تقشفية مجحفة في حق الطبقات الطبقات والفئات الفقيرة والضعيفة لحكومة يمينية تراوغ بالعدالة الاجتماعية والدعم المواطني وتمارس ضدهما بشراسة.
أن طرح مشروعي قانونين يتطلبان تكلفة مرتفعة تتراوح بين 45 و60 مليون دينار سير في عكس التيار المعيشي للشعب التونسي ومقدرته الشرائية في انعكاس لسكيزوفرينيا السياسات الحكومية التونسية …

• فاهم بوكدوس

………………………………………………
*** للاشارة؛
و في ما يلي ما تم نصه في النقطة عدد 2 خلال اجتماع المجلس الوزاري، مساء أمس في تقرير “رئاسة الحكومة ️ بالتنسيق مع رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد: “تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وتم التداول والموافقة على مشاريع القوانين والأوامر التالية:

• مشاريع القوانين
  …..

2) مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وتأتي الموافقة على مشروعي القانونين الأساسين في اطار التطابق مع المعايير الدولية المعمول بها في مجال وثائق السفر والهوية البيومترية، في انتظار عرضهما لاحقا على مجلس نواب الشعب”.