قال معز حديدان الخبير الاقتصادي مساء اليوم الأربعاء 31 جانفي في برنامج رنديفو9 على قناة التاسعة أنه لم يتفاجأ بطلب تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة و لكن ما فاجأه هو قيمة المبلغ و كان ينتظر أن يكون في حدود 5 مليار دينار و لا أكثر و أن ما فاجأه أكثر هو مدة سداد المبلغ على 10 سنوات… و أوضح حديدان بأن طلب التمويل جاء لتغطية عجز ميزانية 2023 و ستكون التداعيات سلبية بخصوص التضخم… و أضاف الخبير بأن هذا الطلب جاء في نهاية عهدة مدير البنك المركزي الحالي مروان العباسي لكي لا يحسب القرار على خلفه. كما جاء القرار استعدادا لخلاص ديون الدولة في مستهل فيفري و قبل شهر رمضان للمحافظة على التوازن الغذائي… أكثر التفاصيل في الفيديو…
تصريح سابق لمعز حديدان:
“لأجل التقليص من عجز الميزانية وجعله في حدود 3،9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026 على الدولة دفع النمو الإقتصادي بشكل يسمح من جني عائدات جبائية أكبر”، ذلك ما تقدم به الخبير الإقتصادي، معز حديدان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
هذا و كانت وزارة المالية تعوّل، وفق وثيقة إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي وتوزيعه القطاعي 2024/ 2026، نشرتها مؤخرا، على التقليص تدريجيا، من عجز الميزانية في تونس خلال السنوات الثلاث القادمة إلى 6،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في موفى سنة 2024 (11،5 مليار دينار) و5،2 بالمائة في موفى 2025 (9،8 مليار دينار) و3،9 بالمائة نهاية سنة 2026 (8 مليار دينار).
ولأجل تحقيق ذلك أوصى حديدان بتأمين إستقرار اقتصادي أكبر، وأيضا، تشريعي، خصوصا، في مجال السياسة الجبائية، وتطبيق عديد النصوص القانونية على غرار تلك، التّي من شأنها دفع الإستثمار وتخطي العوائق المكبلة له، من ذلك تبيسط الإجراءات الإدارية ومواجهة الفساد وضمان الحوكمة الجيّدة وإرساء مناخ سليم من المؤسّسات العمومية وهياكل الدعم التابعة للدولة…
من جهة أخرى أبرز أنّه وفق وثيقة وزارة المالية فإنّ الدولة ستواصل جهودها لتحصيل العائدات الجبائية وتوسيع قاعدة الأداء، خاصّة، من خلال الإدماج التدريجي للسوق الموازية في القطاع المنظم”.
شارك رأيك