صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 032 بتاريخ 21 أفريل 2017، أمرا حكوميا عدد 468 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة.
وتضم الهياكل التي تم الحاقها برئاسة الحكومة: الهيئة العامة للوظيفة العمومية، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، هيئة مراقبي الدولة، الهيئة العليا للطلب العمومي، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة الإدارة الالكترونية، وحدة الأساليب والمكتبية، إدارة نوعية الخدمة العمومية، إدارة التخطيط، وحدة جودة الخدمات الإدارية،المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
وفي مايلي نص الأمر:
الفصل الأول ـ تلحق الهياكل الآتي ذكرها والمنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 مارس 2016، لدى رئاسة الحكومة :
ـ الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
ـ هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
ـ هيئة مراقبي الدولة،
ـ الهيئة العليا للطلب العمومي،
ـ الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية،
ـ الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
ـ وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية،
ـ وحدة الإدارة الالكترونية،
ـ وحدة الأساليب والمكتبية،
ـ إدارة نوعية الخدمة العمومية،
ـ إدارة التخطيط،
ـ وحدة جودة الخدمات الإدارية،
ـ المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
الفصل 2 ـ تواصل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ممارسة المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف رئاسة الحكومة.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 2 مارس 2017.
الفصل 6 ـ وزيرة المالية والكاتب العام للحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
شارك رأيك