حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين طيلة الفترة الماضية من التراجعات الخطيرة في مجال حرية التعبير والصحافة، ونبهت بما فيها في لقاءات مع مسؤولين كبار في الحكومة ومستشاريهم من خطورة ذلك على مسار الانتقال الديمقراطي وعلى سمعة بلادنا.
وقدمت النقابة في عشرات البيانات والتقارير والندوات الصحفية السمات الأساسية لهذا المخاطر والتي تتجلى أساسا في :
مناخ عام يضيق فيه على هوامش حرية الصحافة والتعبير تم الاعتماد على آليات وقوانين استثنائية على غرار المحاكم العسكرية وحالة الطوارئ، واعتماد قانون مكافحة الإرهاب في قضايا النشر
محاولات التدخل في وسائل الإعلام العمومي من خلال تسميات فوقية تعتمد الولاءات على حساب الكفاءة وتقديم برامج إصلاحية واضحة.
محاولات تهميش وإلغاء دور الهيكل التعديلي للقطاع السمعي البصري على حساب تغول أصحاب بعض المؤسسات الإعلامية، ومحاولات تمرير مشروع قانون لا يرتقي إلى مستوى المرسوم 116 والقيام باستشارات شكلية دون تشريك فعلي للهياكل المهنية.
التضييق على النفاذ إلى المعلومة خاصة مع تعطيل هيئة النفاذ إلى المعلومة، وسنّ الأمر عدد 04.
تصاعد الاعتداءات الجسدية على الصحفيين في ظلّ إفلات كامل من العقاب، وتفقير الصحفيين بعدم التدخل لفرض القوانين الشغلية الضامنة لحقوقهم
وقد أكد التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي اعدته مراسلون بلا حدود لسنة 2017 صحة تقييمات النقابة وتحذيراتها.
وتعتبر النقابة أن مجال تدارك أخطاء الماضي ممكنة مع التزام حكومي فعلي بحرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام وشراكة حقيقية في الإصلاح مع ممثلي المهنة الصحفيّة.
ر.م
شارك رأيك