اعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة 28 أفريل 2017، أنها وقعت في مقر المفوضية الأوروبية ببروكسال، على الاتفاقية الثانية للمساعدة المالية بين تونس والاتحاد الاوروبي، بقيمة 500 مليون يورو (ما يقارب ال1324 مليون دينار)، في شكل قرض على المدى المتوسط .
وبينت وزيرة المالية، أن اتفاق المساعدة المالية سيتم صرفه على 3 أقساط، القسط الأول بمبلغ 200 مليون يورو حال إمضاء الوثيقة والقسط الثاني بمبلغ 150 مليون يورو يتم صرفه في ديسمبر 2017 فيما يصرف القسط الثالث، بالمبلغ نفسه، خلال الثلاثية الأولى من 2018.
وأكدت الزريبي أن “البرنامج يحتوي على إجراءات وإصلاحات تتوافق تماما مع استراتيجياتنا وأولوياتنا التنموية” مشيرة بالقول “نحن اعددنا إستراتيجة مستقبلية، وسيدعمنا شركاؤنا في تحقيق الأهداف المرسومة”.
وقد تم إدراج عدة محاور إستراتيجية من اجل تونس، تضمنتها الاتفاقية، خاصة في ما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال والإصلاح الإداري وفي القطاع البنكي وتدعيم الاستثمار ومواطن الشغل والقطاعات الاجتماعية.
وأضافت وزيرة المالية أنه “سيتم تخصيص جزء هام من التمويلات لدعم الانتعاشة التي سجلها الاقتصاد التونسي خلال الأشهر الأولى من سنة 2017 والاسراع في تنفيذ الإصلاحات من أجل إرساء قاعة اقتصادية مندمجة ومستدامة ورفع تحديات النمو والتشغيل وتنمية الجهات”.
ورحبت الوزيرة بالمساندة التي يقدمها الإتحاد الأوروبي لتونس، سواء تعلقت بالتمويلات أو بالبرامج، التي شملت عديد المجالات السياسية كالعدل والمجتمع المدني والإعلام، إضافة إلى البرامج والمشاريع ذات المنحى الاقتصادي والاجتماعي.
شارك رأيك