بقلم عمار قردود
كشف مصدر عسكري جزائري مطلع لــــ”أنباء تونس” أنه و بأوامر من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة- بعد تقارير من القيادات العسكرية و الأمنية تم تبليغه بها- تقرر غلق مؤقت لكافة المعابر الحدودية البرية للجزائر مع تونس بداية من مساء يوم غد الأربعاء المصادف لـــ3 ماي و حتى صبيحة يوم الجمعة 5 ماي المقبل و ذلك تحسبًا للانتخابات التشريعية في الجزائر المقررة يوم الخميس 4 ماي المقبل.
و بحسب ذات المصدر فإن السلطات الجزائرية أبلغت بصفة رسمية السلطات التونسية بقرار الغلق المؤقت و عبرت لها عن أسباب و دوافع ذلك و التي تعتبر من قبيل الإجراءات الأمنية اللازمة،خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة إلى مصالح الأمن الجزائرية مفادها نية الجماعات الإرهابية تنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات التشريعية،إضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المناطق التونسية خاصة بعد العملية الإرهابية في منطقة سيدي بوزيد التي أسفرت عن مقتل زعيم كتيبة “عقبة بن نافع” الإرهابية و التي تتخذ من جبل الشعانبي معقلاً لها و إعلان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن تخطيط الإرهابيون لتنفيذ هجومات إرهابية في تونس خلال شهر رمضان المقبل.
و أوضح مصدرنا أن القرار الجزائري بغلق مؤقت للحدود البرية التونسية “يستند على قراءة معمقة، و معطيات ملموسة و حقائق و واقع عنيد لا يقبل الجدل و المناكفة” و أضاف “أنه قرار سيادي و أنه لا مجال،عندما يتعلق الأمر بأمن الجزائر و الجزائريين،للعواطف”.
كما أفاد نفس المصدر أن السلطات الجزائرية قررت السماح بفتح معبر حدودي واحد مع تونس و عدم غلقه،لكن مع اتخاذ جملة من التدابير و الإجراءات من بينها عدم السماح للتونسيين الذين هم أقل من 45 سنة من دخول الجزائر و السماح لبعض الحالات بالدخول من و إلى البلدين لأسباب إنسانية بحتة.
تأجيل انطلاق قطار الجزائر-تونس لدواع أمنية و تزامنه مع إجراء الانتخابات التشريعية في الجزائر
و أشار مصدرنا إلى أنه و لدواع أمنية خالصة تقرر تأجيل موعد انطلاق قطار الجزائر-تونس الذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ و التشغيل يوم أمس الإثنين بسبب تزامنه مع موعد إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الخميس المقبل و كذلك بالتزامن مع عملية سيدي بوزيد الإرهابية في تونس.
و قال مصدرنا أن قرار غلق الجزائر لحدودها البرية التونسية “لم يكن سهلاً لعدة اعتبارات أهمها العلاقات المتينة بين الجزائر و تونس و قوة الروابط بين الشعبين الشقيقين و كذلك التوافد المستمر و الدائم للجزائريين و التونسيين من و إلى البلدين،لكن هناك ظروف قاهرة حتمت على الجزائر اتخاذ هذا القرار و تمنى أن تتفهم السلطات التونسية و الشعب التونسي و الجزائريين هذا القرار الاضطراري”
و تعتبر الحدود البرية للجزائر مع تونس الوحيدة التي بقيت مفتوحة من بين الحدود البرية لها مع 6 دول،ليأتي قرار غلقها المؤقت كإجراء أمني احترازي لا بد منه و بذلك ستنظم الانتخابات التشريعية المقررة هذا الخميس لأول مرة بحدود برية مغلقة للجزائر مع 6 دول.
و اعترف مصدرنا أنه لن يتم الإعلان بصفة رسمية عن هذا القرار-قرار غلق الحدود البرية الجزائرية-التونسية- لاعتبارات كثيرة سواء من طرف السلطات الجزائرية أو السلطات التونسية.
هذا و قد أكدت الجزائر استمرار غلق حدودها البرية مع كل من مالي وليبيا والنيجر و موريتانيا، على خلفية الأوضاع الأمنية التي تمر بها المنطقة، وتفاقم ظاهرة تهريب السلاح والمخدرات والبضائع إضافة إلى انتشار عدد من التنظيمات المسلحة.إضافة إلى حدودها البرية مع المغرب المغلقة منذ شهر أوت 1994.
وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال اجتماع جمع الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، بمنظمات أهلية بمدينة تمنراست -جنوب الجزائر-مساء الخميس المنصرم، قائلا “نحن ندرك جيداً أن غلق الحدود أحدث تراجعاً في الحركة التجارية والسياحية بالمنطقة، لكن المحافظة على الأمن والاستقرار يقتضي منا اتخاذ مثل هذا القرار”.
كما أوضح سلال أن “المشاكل التي تعرفها دول الجوار دفع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ تدابير لتحافظ على أمنها واستقرارها”.. لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الأمنية تصب في صالح البلاد والشعب الجزائري لاسيما في ظل وجود “جماعات إرهابية خطيرة” في بعض دول الجوار ، ووجود “أطماع من دول أخرى”.وأبرز المسؤول الجزائري أن بلاده استعادت أمنها بفضل جهود الجيش ومختلف الأجهزة الأمنية .
أزيد من 44 ألف عنصر أمني و مروحيات لتأمين الانتخابات التشريعية في الجزائر يوم الخميس المقبل
و سخرت المديرية العامة للأمن الجزائري ,44.500 عون شرطة على مستوى التراب الجزائري لتأمين مراكز ومكاتب الاقتراع المخصصة لتشريعيات الرابع ماي المقبل ,حسب ما أكده أمس الاثنين مسؤول بارز بالمديرية.
وأوضح عميد أول للشرطة نائب مدير الطريق العام سعدي مجيد خلال ندوة صحفية أن تسخير 44.500 عون شرطة يندرج في إطار تفعيل المخطط الأمني الذي باشرته المديرية العامة للأمن الجزائري منذ بداية الحملة الانتخابية وسيتواصل إلى غاية نهاية الموعد الانتخابي المقرر في 4 ماي الجاري.
و أوضح ذات المسؤول الأمني الجزائري, أن مصالحه ستقوم بتفتيش كافة الهياكل المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها وذلك قبل 48 ساعة من انطلاق عملية الاقتراع , إلى جانب ضمان الانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز والمنشآت المعنية بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى مرافقة وتأمين نقل صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت بحضور رؤساء مراكز ومكاتب التصويت.
من جهته, أبرز عميد شرطة نائب مدير الوقاية و الحركة المرورية غزلي رشيد , أنه تم تخصيص فرق خاصة لحماية و تأمين الملاحظين الدوليين وكذا الصحفيين الأجانب المكلفين بتغطية التشريعيات وكذا أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و كذا تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة بمحاذاة الهيئات الرسمية والدبلوماسية.وبهدف ضمان سرعة التدخل في حالة تسجيل اختناق مروري أو تجاوزات تم تسخير مروحيات تقوم باستطلاعات جوية على مستوى المدن الجزائرية الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع .
كما أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش الجزائري, أنه تم اتخاذ “كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية” لــــ4 ماي، وقال القايد صالح، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع الجزائري أمس، إنه “من أجل ضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات التشريعية للرابع ماي، وتم السهر على انتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية حتى يسود الأمن والاستقرار عبر إرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة”.
وأضاف “ستعيش بلادنا إن شاء الله تعالى، بعد أيام قلائل استحقاقًا انتخابيًا هامًا المتمثل في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من شهر ماي، وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا، هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره فخامة السيد رئيس الجمهورية”.
وكان الفريق قايد صالح، قد حث إطارات وأفراد قوات الجيش الجزائري على ضرورة السهر الدائم على ضمان سلامة التراب الجزائري وحرمة حدوده وأجوائه. وقال إنه “لا سبيل للاطمئنان على حاضر الجزائر ومستقبلها وضمان سلامة ترابها الوطني وحرمة حدودها والذود عنها شبرًا شبرًا، إلا من خلال تحكم الجيش الجزائري، سليل جيش التحرير الوطني، في مستلزمات أداء واجبه الوطني تجاه بلده الجزائر، لأن ذلك يمثل رمزًا أساسيًا من رموز الهيبة والمناعة وهي معالم عملنا”.وأضاف “سنبقى نعمل بحول الله تعالى وقوته على ترسيخ قواعدها وغرس عوامل نجاحها في نفوس وعقول وذاكرة الأجيال الشابة”.
جميع المعابر الحدودية البرية للجزائر مع 6 دول ستكون مغلقة
هذا و نشير إلى أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كان قد حول ملف تسيير الحدود البرية للجزائر مع 6 دول مجاورة ،من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع الجزائري بعد غلق المعابر الحدودية البرية مع كل من موريتانيا، مالي، النيجر وليبيا، وتتجه الجزائر طبقاً للقرارات الجديدة إلى عسكرة كل حدودها البرية التي يصل طولها إلى 6385 كلم .
وباستثناء المعابر الحدودية مع تونس، فإن كل الحدود البرية للجزائر انتقلت من وصاية المدنيين إلى العسكر، وتحولت مساحات واسعة من الحدود البرية بين الجزائر و6 من الدول المجاورة للجزائر وهي المملكة المغربية وموريتانيا ومالي والنيجر وليبيا إلى مناطق عسكرية يحظر التواجد فيها إلا بإذن من السلطات العسكرية.
و يأتي قرار السلطات الجزائرية غير المُعلن عن غلق مؤقت -أقل من 48 ساعة فقط-لجميع معابرها البرية الحدودية مع تونس بداية من يوم غد الأربعاء و حتى يوم الجمعة المقبل ليكمل قائمة الحدود البرية المغلقة للجزائر مع جميع دول الجوار و عددها 6،في خطوة توحي بأن الجزائر لا تزال مستهدفة من الجماعات الإرهابية رغم إقرار السلطات بقضاءها على تنظيم “داعش” لكن واقع الحال يؤكد عكس ما يدعيه المسؤولين الجزائريين.
الجزائر تدفع بتعزيزات عسكرية و أمنية استثنائية على حدودها البرية مع 6 دول كاملة
و تشهد الحدود البرية للجزائر مع تونس وليبيا و مالي و النيجر و المغرب و موريتانيا حالة استنفار أمني عقب التعليمات التي أعطتها قيادة الجيش الجزائري لكل الوحدات المنتشرة عبر الشريط الحدودي الشرقي والجنوبي و الغربي للبلاد بالاستعداد لكل الاحتمالات من أجل التصدي لأي هجمات إرهابية مفترضة من وراء الحدود عشية إجراء الانتخابات التشريعية.
وذكر مصدر عسكري لـــــ”أنباء تونس”أن قوات الجيش الجزائري المرابطة على الحدود مع تونس وليبيا و مالي و النيجر و حتى المغرب و موريتانيا رفعت من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي في أعقاب التحركات الإرهابية لعناصر تنتمي لتنظيم ”داعش“ الإرهابي في تونس بالتزامن مع حالة الانفلات الأمني في ليبيا و تدهور الأوضاع بمالي.
وأضاف المصدر أن “قوات الجيش الجزائري التابعة للنواحي العسكرية الثالثة والرابعة والخامسة و السادسة و الثانية كثفت عمليات الاستطلاع الجوي للطائرات والمروحيات العسكرية والمراقبة البرية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء٬ ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي”.
ودفعت قيادة الأركان وحدات متخصصة في مكافحة الإرهاب وفرقًا تابعة للجيش والدرك وحرس الحدود إضافة إلى قيام طائرات حربية بطلعات جوية لمراقبة المناطق الحدودية خاصة مع تونس،ليبيا و مالي.
وتستهدف استعدادات الجزائر منع تسلل الإرهابيين والعناصر المسلحة إلى التراب الوطني٬ و إحباط أي محاولات لتنفيذ عمليات و اعتداءات إرهابية داخل الجزائر المقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية هذا الخميس.
شارك رأيك