في خطوة تصعيدية تنم عن التوجه الاستبدادي الذي يعصف بالدولة ومقوماتها، قامت وزارة العدل بالدوس على كل القوانين والأعراف التي تنظم زيارات المحامين لمنوبيهم الموقوفين تحفظيا في السجن، وذلك اثر منع أعضاء هيئة الدفاع على المحتجزين قسريا في قضية/مهزلة التآمر على أمن الدولة من زيارة منوبيهم بعد أن امتنع منذ الأمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس من تمكين المحامين من بطاقات زيارة بحجة واهية مفادها الاكتضاض في السجون، وهو ما ينفيه أعضاء هيئة الدفاع بعد معاينتهم تمكين بقية زملائهم المحامين في قضايا أخرى من بطاقات الزيارة دون تعطيل أو تضييق.
هذا وتجدر الإشارة أن السيدة فايزة راهم وبعد زيارتها اليوم زوجها الرفيق المحتجز قسريا عصام الشابي فقد أعلمها أن التضييقات التي أصبح يتعرض لها في الفترة الأخيرة لم تعد تطاق، وهو ما جعله يقرر رفضه مستقبلا زيارات العائلة وأعضاء هيئة الدفاع وحتى “القفة”، كما قرر الدخول في إضراب جوع احتجاجا على التنكيل والاحتجاز القسري الذي يتعرض له هو وبقية رفاقه المعتقلين في القضية.
كما أعلن السيد عز الدين الحزقي والد المحتجز قسريا جوهر بن مبارك أن ابنه دخل منذ يومين في إضراب جوع وحشي احتجاجا كذلك على تواصل احتجازه القسري هو ورفاقه منذ أكثر من أسبوع.
إن الحزب الجمهوري يدين بأقصى عبارات الإدانة والاستنكار ما رافق أطوار هذه القضية، انطلاقا من تلفيق التهم والتنكيل بالمحتجزين قسريا، ثم للخرق الفضيع والدوس السافر على الاجراءات القانونية والاحتجاز القسري وصولا لمهزلة التقرير النهائي لختم البحث وأسلوب التشفي بالمحتجزين بمنع المحامين من زيارتهم، وهو ما ينذر بنسف ما تبقى من مقومات العدالة.
كما يهيب بكل القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية التصدي لهذا التسلط والظلم الذي أحل بالدولة والمجتمع، وايقاف حالة الانحدار والعبث الخطير الذي بلغناه.
وأخيرا يعبر عن تضامنه المطلق مع كل المظلومين في مختلف القطاعات والمجالات، وما أكثرهم…
الناطق الرسمي
وسام الصغير
شارك رأيك