بيان شديد اللهجة بتاريخ الأحد 12 ماي/ في إطار احترام تطبيق الإجراءات و القوانين المنظمة للدولة ، نستنكر التجاوزات الخطيرة التي تحصل يوميا ضد النشطاء في كل المجالات مع شيطنة واسعة للعمل الجمعياتي و السياسي و الاعلامي.
و في سابقة خطيرة اجتاحت واقتحمت قوات البوليس مساء امس السبت 11 ماي 2024، مقر دار المحامي تطبيقا لتعليمات قضاءها في اعتداء صارخ على ابسط إجراءات القانون الجزائي و اقتادت المحامية الاستاذة سنية الدهماني و ذاك بالتعدي على مقرات قطاع مناضل لطالما لعب دورا اساسيا و رائدا عبر تاريخه لحماية الحريات.
كما وقع إيقاف صحافيين من بينهم المناضل مراد الزغيدي في ضروف غامضة ووقع التحقيق معه على مواقفه العامة وحتى الخاصة.
ويعتبر يوم أمس يوما أسودا يضاف إلى ما آل اليه وضع الحريات في البلاد التونسية.
و على اثر هذا،
- تعبر جمعية المرأة و الريادة ادانتها لهذا التصعيد الوحشي للاعتداء على حرية التعبير و الحريات بصفة عامة و طمس مساحة الكلمة الحرة للمناظلات و حراير تونس.
- كما تعبر جمعيتنا عن دعمها و مساندتها الغير مشروطة لعمادة المحامين و للقطاع ككل و تدين جميع الايقافات للصحافيين و الاعلاميين و المحامين و جميع نشطاء المجتمع المدني و نطالب باطلاق سراحهم فورا.
- كما نجدد ادانتنا المطلقة . لجميع الإيقافات على معنى مرسوم 54 سيئ الذكر و الذي لا يمت لا من قريب و لا من بعيد لمفهوم القانون الجزائي.
- نعبّر عن إدانتنا الشديدة لجملة هاته التضييقات التي أصبحت ثقافة مستشرية تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وضربا لحق المواطنة وتعديا صارخا على المكتسبات التونسية وثوابتها التي كرسها الدستور.
دامت تونس فوق كل اعتبار و الحرية لحراير و احرار تونس. - جمعية المرأة و الريادة
شارك رأيك