“في خطوة تصعيدية تؤكد انفلات النّهج القمعي لنظام قيس سعيد، أقدم عشرات أعوان البوليس المدنيّين والملثّمين على اقتحام دار المحامي أين تعتصم المحامية سنية الدهماني التي صدرت في حقّها بطاقة جلب على خلفية المرسوم 54 الفاشي. وتمّ هذا الاقتحام باستعمال العنف المادي واللفظي على المحامين والإعلاميّين ليتمّ اختطاف الأستاذة سنية الدهماني في صور تابعها العالم على الأثير مباشرة. في نفس وقت الهجوم على دار المحامي أوقف البوليس الإعلاميَّيْن مراد الزغيدي وبرهان بسيس ويبدو أن التّهم الموجهة إليهما تستند على المرسوم 54 الفاشي.
تمّ الاختطاف وكل هذه الاعتداءات في عطلة نهاية الأسبوع ودون أيّ احترام للقوانين السّارية والتراتيب الخاصة بإيقاف المحامين أو التّعاطي مع الصحفيّين.
إن حزب العمال:
- يدين الاعتداء الهمجي على دار المحامي وانتهاك حرمتها ويعتبره منعرجا خطيرا في تعاطي السّلطة مع المجتمع المدني الذي تهدف إلى إلغائه ومؤشّرا على تصاعد القمع والإرادة الممنهجة لتصفية حرية التعبير ونشر الرعب في المجتمع.
- يؤكد تضامنه مع قطاع المحامين ودعمه للقرارات النضالية التي اتّخذها الفرع الجهوي للمحامين بتونس والهيئة الوطنية للمحامين تصدّيا للقمع وانتهاك حقوق الإنسان بما يربط مع تقاليد القطاع الطليعيّة في الدفاع عن الحريات.
- يطالب بإطلاق سراح المحامية سنية الدهماني وإطلاق سراح الإعلاميّين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ورفع التضييقات على العميد شوقي الطبيب، وإطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية المرسوم 54 الفاشي.
- يهيب بكلّ القوى التقدّمية أحزابا ومنظمات وشخصيّات أن توحّد جهودها لمواجهة الانحدار المُفزع لوضع الحريات والزّحف المتصاعد للدكتاتورية والفاشية.
*حزب العمال
تونس، في 12 ماي 2024
شارك رأيك