دعا مجلس عمداء الهيئة الوطنية للمحامين، المجتمع اليوم الأربعاء 15 ماي، رئيس الجمهورية باعتباره ضامنا للدستور إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لاحترام دور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات، وفتح حوار مع هياكل المهنة.
واعتبر المجلس في بيان أصدره إثر عقد اجتماع له، على خلفية الأحدات الأخيرة في القطاع ، أن التدخل الأمني بدار المحامي في مناسبتين لإيقاف محاميين والتى وصفها بـ “عملية اقتحام” تعد “خرقا للمواثيق الدولية وللقوانين واستهدافا وتصعيدا خطيرا ضد المحاماة” .
وأدان العمداء ما أسموها ب”حملات التحريض على المحاماة وتبرير الاعتداءات على مقراتها” مؤكدين على “علوية القانون ودور المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات والضمانات الممنوحة لمكاتبهم ولمقرات هيئة المحامين” .
و في ختام البيان، دعا مجلس الهيئة إلى اتخاذ الأشكال النضالية المناسبة حسب المستجدات و الأوضاع.
