قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإثنين 10 جوان الابقاء بحالة سراح على عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في القضيتين المرفوعتين مؤخرا ضدها.
و تم استنطاقها بخصوص شكاية تقدمت بها احدى الجمعيات، يقال أنها تحمل اسم جمعية حمابة المقدسات، ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر وذلك وفق ما أدلى به الأستاذ نافع العريبي، عضو من هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر لوسائل الإعلام، مؤكدا أن منوّبته مثلت في قضيتين أمام مكتبي التحقيق 20 و 22 بالمحكمة الابتدائية بتونس على خلفية شكايتين احداهما من طرف جمعية و الأخرى تتعلق بمخالفة و قد تقرر إبقاءها في حالة سراح في كلا القضيتين. وتهمّ الأولى الإساءة الى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات والقذف العلني على معنى الفصل 245 من الإجراءات الجزائية، وتهمّ القضية الثانية مخالفة مقتضيات الفصل 315 ومخالفة القرارات الصادرة مما له النظر.
كما أشار الأستاذ العريبي إلى أن قضاة التحقيق في القضيتين أبقيا عبير موسي في حالة سراح، لكنها تبقى تحت طائلة بطاقة الإيداع بالسجن في قضايا سابقة.