اكّد حزب القراصنة ان تونس ضمن قائمة الدول المتضرّرة من عمليات القرصنة والابتزاز على الإنترنت في اطار الهجمات الالكترونية الاخيرة والتي اجتاحت ما يقارب مائة دولة في العالم.
وعبر عن اسفه لعدم إتخاذ السلطات التونسيّة المعنية من وكالة وطنية للسلامة المعلوماتية ووزارة التكنولوجيا و الإتصالات، الإجراءت اللازمة لتوضيح مدى تأثير هذه الهجمات على مؤسساتنا العمومية والإكتفاء بتصريح يؤكد ﺳﻼﻣﺔ المنظومة اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وذكّر حزب القراصنة وجوب التوجه نحو البرمجيات الحرة المفتوحة داخل أجهزة الدولة وقيادة البلاد نحو حرية البرمجيات لما توفره من سلامة للمعطيات ومن تخفيض الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات.
ودعا في بلاغ له المؤسسات الحكومية والموظفين لارساء خطط نسخ احطياتي للملفات و تثبيت برامج حماية ضد التجسس والفيروسات والتأكد من مصدر البريد الإلكتروني قبل فتحه، خاصةً الرسائل التي تتضمّن ملفّات مرفقة أو المتضمنة لروابط. مع التأكيد على أهمية الحملات التوعوية المستمرة و وضع خطة استراتيجية وقائية من الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة المعلومات والبيانات، وتأمين الحماية المتواصلة بتدعيم مصلحة اليقظة الفنية في القطاعين الخاص والحكومي و تفعيل التدقيق الاجبارية للمنضومات الاعلامية كما ينص القانون.
يذكر ان ما يقارب مائة دولة في العالم تعرّضت مؤخّرا لهجمات إلكترونية مكثّفة عبر برمجيّة “طلب الفدية” التي نشرتها مجموعة من القراصنة المخربين بغرض ابتزاز أموال من الضحايا من خلال تشفير ملفاتهم و منعهم من الولوج اليها، وقد تضررت من هذه الهجمات عدة دول ابرزها روسيا.
ر.م
شارك رأيك