ننشر في ما يلي البيان الذي وافتنا به مجموعة من المنظمات والأحزاب التونسية حول المناخ العام السائد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024.
إن الجمعيات والمنظمات والاحزاب الممضية على هذا البيان، وبعد إصدار رئيس الجمهورية أمره بدعوة الناخبين والناخبات للانتخابات الرئاسية ليوم 6 أكتوبر 2024، تعلم الرأي العام ان غياب المناخ الديمقراطي ونسف مكسب الحريات، إنما يهدد مصداقية هذه الانتخابات ويعطل حق الشعب التونسي في اختيار توجهات الدولة بطريقة حرة وشفافة ونزيهة لمرحلة قادمة دقيقة المخاطر والتحديات. فقد تميز الوضع السياسي عموما باحتكار الفضاء العام مع تشويه وقمع المعارضة والمجتمع المدني من خلال:
ـ وجود عديد المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية في السجن أو رهن الإيقاف التعسفي وتهديد الآخرين بتلفيق التهم والإيقافات والتتبعاتالعدلية،
ـ وجود العشرات من مساجين الرأي ومن الصحفيين.ات في السجون بتهم تتعلق بحرية التعبير وحرية التنظم دونما محاكمات منذ أكثر من سنة ونصف واستعمال المرسوم 54 لضرب كل رأي مخالف او منتقد للسلطة او لهيئة الانتخابات،
ـ تحول هيئة الانتخابات لأداة ردع وتخويف وتهديد بالتتبعات العدلية لكل منتقد لأدائها ولانحيازها، مما أفقدها الاستقلالية وجعلها أداة السلطة القائمة بهدف إقصاء خصومها وإسكات المعارضين لها،
ـ استعمال مؤسسات الدولة ومقدراتها وصفحات رئاسة الجمهورية التي هي ملك لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز مع توظيف الإعلام العمومي والضغط على الإعلام الخاص لصالح مرشح دون غيره،
ـ مخالفة السلطة القائمة لدستورها والتلاعب بأحكامه بإصدار قرار عن هيئة الانتخابات لضبط شروط الترشح للانتخابات رغم إحالة الدستور في ذلك على قانون أساسي صادر عن مجلس نواب الشعب الذي تخلى عن دوره ملتزما الصمت والتواطؤ،
ـ استعمال القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.ات والصحفيين.اتالأحرار استنادا إلى نصوص لا دستورية أبرزها المرسوم 54 وإصدار أحكام جائرة في اعتداء صارخ على القانون آخرها الحكم بعدم الترشح للانتخابات مدى الحياة في حق أحد المترشحين،
ـ التضييق على المترشحين وعدم تمكينهم.ن من تساوي الفرص في الحصول على الوثائق المطلوبة سواء فيما يتعلق بالجنسية او ببطاقة السوابق العدلية وفي حق الحصول على المطبوعة الخاصة بالتزكيات في اعتداء صارخ على حق الترشح المضمون في الدستور،
ـ مخالفة صارخة للقانون في مجال حماية المعطيات الشخصية للمزكيينوالمزكيات من خلال التهديد بنشر لوائح أسمائهم للعلن، مما يضعهم.ن تحت طائلة التخويف والتوجس من انتقام السلطة لاحقا أو انتهاك حقوقهم أمام ما أصبح ظاهرا للعموم من انحياز الإدارة والقضاء.
إن هذا المناخ الذي يطغى عليه التخويف والترهيب والتنكيل بالمعارضين والصحفيين من خلال التلاعب بأحكام الدستور والقانون وتطويع القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطة القائمة وعدم تساوي الفرص بين مختلف المترشحين والمترشحات، لا يمكّن من أي ضمانات لتكون انتخابات 6 أكتوبر القادم حرة وشفافة ونزيهة. ولتكون هذه الانتخابات مطابقة للشروط الديمقراطية الدنيا، معبرة فعلا عن الإرادة الحرة لجميع الناخبين ولتطلعات الشعب التونسي نحو التغيير والخروج من براثن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإننا نطالب بـ:
– تطبيق القانون الانتخابي الساري على الانتخابات الحالية في انتظار صدور قانون يضبط الشروط المتساوية بين الجميع للترشح دون تمييز مع إلزام هيئة الانتخابات بالحياد والوقوف على نفس المسافة من كل المترشحين والمترشحات،
ـ إطلاق سراح كل المساجين السياسيين بمن فيهم المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية مع إلغاء المرسوم 54 وبصفة رجعية بما يضمن إطلاق سراح كل الصحفيين والإعلاميين /الصحفيات الإعلاميات والكف عن الهرسلة والتخويف الممنهجين ضدهم.ن،
– إطلاق سراح كل المواطنين والمواطنات المحاكمين او الموقوفين على أساس المرسوم 54،
– عودة المهجرين والمهجرات قسرا مع ضمانات عدم تتبعهم.هن قضائيا،
ـ الكف عن استعمال وسائل وإمكانيات الدولة وتوظيفها في الدعاية الانتخابية مع رفع اليد عن الإعلام العمومي والخاص من أجل توفير الضمانات الإعلامية لممارسة صحفية تكون على نفس المسافة من جميع المترشحين والمترشحات.
الجمعيات و الأحزاب الممضية علي البيان:
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
-الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
-جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات –
– الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
– أصوات نساء
– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
اللجنة من اجل احترام الحقوق و الحريات في تونس-
– الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية
– البوصلة
– جمعية نوماد 08
– بيتي
– تيقار مواطنة مناصفة
– اتحاد اصحاب الشهائد العاطلين عن العمل
– جسور المواطنة
– جمعية امرأة ومواطنة بالكاف
le Pont Genève –
-ائتلاف صمود
– حزب القطب
– الحزب الجمهوري
– حزب العمّال
– التيار الديمقراطي
– التكتل الديمقراطي للعمل والحريات
– الحزب الاشتراكي
– المسار الديمقراطي الاجتماعي