حذّر حزب حراك تونس الارادة من سياسة التصعيد في ولاية تطاوين متهما بعض الجهات الأمنيّة والسياسيّة وما أسماها باللوبيات المتنفّذة بتوتير الوضع والزجّ بالبلاد في أتون العنف بغاية القفز على حقيقة أزمة الحكم الهيكليّة والأزمة الماليّة الاقتصاديّة المنفتحة على الإفلاس والانهيار الاقتصادي.
وجدد الحزب في بلاغ له دعمه لاعتصام الكامور السلمي تحت سقف الفصل 13 من دستور الثورة، وتبنّيه لمطالبه ولمطالب مختلف الجهات في التشغيل والتنمية.
كما حيا الشباب على طرح موضوع السيادة والاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعيّة أولويّة وطنيّة مؤجلة لأكثر من ستين عاما وحيا الحاضنة الشعبيّة الواسعة التي تسند الاعتصام وتدعم مطالبه .
وشدد على ضرورة مواصلة التمسك بالسلمية في إطار المنظومة الديمقراطية لتفويت الفرصة على كل اللوبيات الفاسدة التي ستتعذر بهذه الاحتجاجات للحثّ على اعتماد سياسة القوة والإجهاز على ما بقي من مكتسبات الثورة المجيدة
ودعا حراك تونس الإرادة في بلاغ له كلّ القوى الوطنيّة من أحزاب وجمعيّات ومنظّمات للوقوف القوي إلى جانب شباب الكامور واعتبار معركة السيادة على الثروات والاستقلال الاقتصادي ومواجهة القوانين المُمَأسسة للفساد باسم المصالحة الاقتصادية معركة واحدة، والاستعداد لكلّ أشكال النضال السلمي لفرض المطلب المواطنيّ الاجتماعي، وفق نص البيان.
وأدان بشدّة لجوء السلطة إلى استعمال القوّة في فضّ الاعتصام بالكامور محذرا من مخاطر الزجّ بالمؤسستين الأمنيّة والعسكريّة في مواجهة الشباب المعتصم في تطاوين وعلى امتداد الجهات المهمّشة والمفقّرة والمطالبة باستحقاقات غير قابلة للتأجيل. ويحمّل رئيس الجمهوريّة المسؤوليّة كاملة الى آل إليه الوضع نتيجة قراره بزجّ الجيش في أزمة اجتماعية لا تحلّ إلا بالوسائل السياسية.
شارك رأيك