الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 107 بتاريخ 3 سبتمبر 2024 قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر القادم.
قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية تضم كل من :
- العياشي زمال
- زهير المغزاوي
- قيس سعيّد.
و للتذكير
كانت المحكمة الإدارية قد أعلمت في بلاغ صادر عنها أنّها تولّت بتاريخ الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لإعادة كل من منذر الزنايدي و عماد الدائمي و عبد اللطيف المكي للسباق الانتخابي.
…. “كما تُذكّر المحكمة بأنّها تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن “تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.
هذا علما أنّ الفصل 10 من قرار الهيئة عدد 543 لسنة 2024 المؤرّخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن “تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 سبتمبر 2024”.
- تُعلم المحكمة الإداريّة العموم بأنّها ستنشر لاحقًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.
……………….
و في بلاغ اعلامي سابق نشرته المحكمة الإدارية جاء ما يلي:
“استكملت الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بتاريخ اليوم الجمعة 30 أوت التّصريح بمنطوق ومٱلات كافّة الأحكام الستّة (6) المتعلّقة بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي، وقد قضت فيها وِفق المٱلات التّالية (وطِبقًا للبيانات المضمّنة بالجدول المصاحب): - ثلاثة قضايا (3): بقَبُول الطّعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقَبُول مطلب الطّاعن في الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.
- قضيّتين اثنتين (2): برفض الطّعن شكلاً.
- قضيّة وحيدة (1): بِقَبُول الطّعن شكلاً ورفضه أصلاً.
يُذكر أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.
- تُعلم المحكمة الإداريّة العموم بأنّها ستنشر قريبًا نُسخ الأحكام المتعلّقة بالنّزاع الانتخابي الحالي على موقعها الالكتروني الرّسمي.
هذا كما تضع مجموعة من الصّور عالية الجّودة على ذمّة السّادة الإعلاميّين عبر الرّابط التّالي:
https://www.flickr.com/photos/197293777@N03/”.
