بـلاغ/ تبعا لما قامت به هيئة الإنتخابات من تجاوزات قانونيّة خطيرة أضرّت بالمسار الإنتخابي وحادت به عن المبادئ المتّفق عليها وطنيّا ودوليّا في المجال الإنتخابي وذلك عبر تعمّدها إقصاء رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي من التّرشح للإنتخابات الرئاسيّة 06 أكتوبر 2024 ومنعها من تكوين ملفّ ترشحها ثمّ تعمّد إلغاء وجودها تماما بعدم إدراجها ضمن قائمة المترشّحين رغم تحوّزها على وصل تســلّم مطلـب تـرشّـح للانتخـابـات الرئـاسيّة 2024 تحت عدد 000004 بتاريخ 03 أوت 2024،
-وعلى إثر متابعة مختلف ردود الأفعال الناجمة عن رفض هذه الهيئة الإذعان لأحكام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة،
-وبعد الإطلاع على الخطاب الرّسمي للمترشّح الماسك للسّلطة تعليقا على ما يجري في السّاحة الإنتخابيّة،
فإنّ الحزب الدّستوري الحرّ:
1- يُجدّدُ إدانته ورفضه للخروقات التي شابت المسار الإنتخابي بسبب القرارات االمُفتقِدَة للسند القانوني والدّستوري التي أصدرتها هيئة الإنتخابات لإقصاء رئيسة الحزب الدستوري الحرّ ويؤكد انّ ما وصل إليه الأمر من تجاهل للقرارات القضائية الباتّة هو نتيجة حتميّة لإطلاق يد هذه الهيئة لتنفيذ سياستها ومقرّراتها دون رقيب أو حسيب على إمتداد المحطّات الإنتخابيّة التي أدارتها منذ إستفتاء 2022 إلى اليوم وتسخير كافّة إمكانيات الدّولة لتمكينها من بسط نفوذها على كل مفاصل العمليّة الإنتخابيّة في إلغاء وتهميش لدور بقيّة المتداخلين في الشأن الإنتخابي من إعلام ومجتمع مدني وأطراف سيّاسيّة فضلا عن توظيف القضاء لسجن كلّ من يحاول إنارة الرّأي العام حول التّجاوزات المرتكبة أثناء تلك المحطّات الإنتخابيّة، ونُحَمٍل المسؤوليّة في هذا الصدّد إلى الماسك بالسّلطة الذي عيّن هذه الهيئة ولم يضمن لها تركيبة دستوريّة وصمت أمام كل تجاوزاتها وزكّى كافة قرارتها ونتائج أعمالها وهو اليوم المنتفع الأساسي من السّياسة الإقصائيّة التي إتّبعتها،
2- يَعتبرُ أنّ كامل المسار الإنتخابي الرّئاسي باطل شكلا ومضمونا لتوسّع دائرة الخروقات والإنتهاكات للقانون الإنتخابي والدّستور والمعاهدات الدّوليّة ولا يمكن تبعا لذلك تجاهل العمليّة الإقصائيّة البشعة التي تعرّضت لها رئيسة الحزب الدّستوري الحرّ وحصر التّجاوزات والمواقف الرّافضة لقرارات هيئة الإنتخابات في حدود ما أقدمت عليه من عدم تنفيذ الأحكام الإداريّة وبالتالي فإنّ هذا المسار لم يعد قابلا للتّصحيح حتّى إن تراجعت هيئة الإنتخابات ونفّذت القرارات الإداريّة المذكورة،
3- يؤكدّ أنّ هيئة الإنتخابات وصلت إلى طريق مسدود في إدارة العمليّة الإنتخابيّة يستحيل معها مواصلة إضطلاعها بهذه المهمّة وأصبحت إستقالتها واجبة وضروريّة لحماية المصلحة العليا للوطن،
4- يَهيب بكافّة القوى المدنيّة والسيّاسيّة أنّ تكون صفّا واحدا للإصداح بكلمة الحقّ وعدم القبول بالإعتداء الجسيم على الحقوق الدّستوريّة للتّونسيين وعدم الإكتفاء بالحلول الترقيعيّة دفاعا عن الحقوق الدستوريّة للتونسيين وإعلاءا لمفهوم دولة القانون والمؤسسات،
5- يَرفضُ خطاب التخوين والإتهامات المجانيّة بالعمالة والإنحياز لدوائر خارجيّة التي يطلقها المترشّح الماسك بالسلطة جزافا على كلّ معارضيه بتعمد وضع الجميع في سلّة واحدة وهو مايمثل تعويما وإساءة غير مبرّرة للحزب الدستوري الحرّ سليل الحزب الدّستوري الذي حرّر البلاد وقدّم الشهداء من أجل السيادة الوطنيّة وإستقلال القرار التونسي والذي خاض نوّابه في البرلمان السابق ملحمة تاريخيّة ضدّ التنظيمات ذات الإرتباط بالخارج وبجهات إرهابيّة وضدّ التدخل الأجنبي في الشّأن الوطني في الوقت الذي كانت فيه السلطة الحاليّة تستقبل رموز هذه التنظيمات وتسمح لها بالحضور في إجتمعات مجلس الأمن القومي،
ويدعوه إلى إحترام الوعي المواطني والتّخلي عن هذا الأسلوب التخويني لتبرير فشل هيئة الإنتخابات في تأمين مسار إنتخابي سليم تقبل به مختلف فئات الشّعب التونسي،
6-يَتمسكُ بثوابت الدّولة الوطنيّة وبكافّة الأساليب السلميّة والمشروعة للدّفاع عن حقّ الشّعب التّونسي في إختيار من يحكمه في إطار إنتخابات نزيهة وغير إقصائيّة ومطابقة للمعايير الدوليّة.