تحت عنوان: “ثورة و إلا انتقال؟”، ينشر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس مساء اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2024 التدوينة التالية حيث يعود من خلالها الى ما حدث في تونس منذ تقريبا 14 سنة من تغييرات مرورا بعدة محطات انتخابية على غرار انتخابات 2011 ثم 2014 ثم 2019 ثم… 25 جويلية:
“أخطر سؤال على الاطلاق. ولكنه كان بعيد على إدراك أغلب النخب بما فيهم قامات أكاديمية كانت بكل أسف بعيدة عن تطورات العالم. أمّا السياسيين فالقمع الي كان سائد قبل 11 جانفي خلوهم في نفس أوهام السبعينات الايديولوجية والا خطاب حقوقي جمعياتي.
الي صار في تونس ما كانتش ثورة. بمعنى انقلاب في موازين القوى وسقوط كامل لنخبة حاكمة بأسسها وتسلم قيادة ثورة ببرنامج ثوري السلطة.
الي حصل انتفاضة اجتماعية كبرى تحولت سياسيا ضد رأس السلطة بن علي مع انقسامات حادة في النخبة الحاكمة وقامت “الدولة العميقة” بانقاذ الوضع بالتخلص من بن علي.
وفي غياب نخب مجربة لمواجهة هذه الظروف تحديدا من الجهتين “المعارضة” والي في السلطة دخلنا في المجهول والتجريبية. فجات الفكرة الغالطة متاع التأسيس من جديد بالمجلس التأسيسي. جماعة تحلم بالثورة الفرنسية وجماعة بالثورة البلشفية وجماعة بالثورة الايرانية والوضع لا هذا ولا ذاك، خاصة أنه الميزان متعادل، من جهة شارع غير مستقر ومن جهة أخرى مكونات الدولة ونظام بن علي قائم. المفروض وقتها الاقتداء بنماذج مثل الشيلي وإسبانيا والعمل على التفاوض من أجل انتقال نحو الافضل مع مراعاة المصالح الدنيا للجميع، بما فيهم ما نسميه “الدولة العميقة” والشعب الي يحب تتغير حياته ايجابيا موش يغرق في مسار سياسي فوضوي.
انتخابات 2011 عمقت الازمة وجابت نظام سياسي يضحك هدد الدولة السطحية والعميقة.
انتخابات 2014 فتحت باب أمل تسكر فيسع بالمحظوظية وغياب الرؤيا والانقسامات.
انتخابات 2019 زادت ورات تعفّن النظام السياسي في ظروف فقر ووباء وصعوبات اقتصادية. وجماعة في هالظروف تحكي على التعويضات ليها وتصدر في التهديدات.
وقعدت الدولة العميقة غاضبة والشعب ولّى غاضب أكثر. رغم التحذيرات الي من بينها فكرة الجمهورية الثالثة لتطمين الجميع والشروع في الاقلاع الاقتصادي.
وفي إطار هاك الغضبين الاثنين (نأكد الشعب والدولة العميقة) جات 25 جويلية.
وهكة خطأ أصلي يقود لمسار غالط حالي دون أن يبرره.
والان ما زالت الناس موش فاهمة المنطق هذا الى اليوم، وستعد له للتغيير.
كان يمكن نعملوا اكثر من الي عملنا حتى ناخذ بالاعتبار هذا المنطق الي كنا نتحدثوا عليه حتى قبل 11 جانفي بسنوات طويلة”.