بقلم: وليد البلطي
من الضوابط الاساسية في التسيير الحكومي ،ان تسعى جميع الحكومات الى اعتماد سياسات هادفة الغاية منها ترجمة إرادة الشعب و استهداف العوائق التي تكبل برامجها،باستعمال كل الاليات القانونية المتاحة و تعديل السياسة الجزائية كل ما اقتضى الامر ذلك.
منذ تولي الترويكا التسيير الحكومي،بادرت بفتح الملفات المجرمة بموجب المجلة الجزائية،على أساس تقارير أعدتها دائرة المحاسبات و هيئات الرقابة الوطنية في طرف قياسي ،هذا و لئن تعهد السادة قضاة التحقيق بهاته الملفات غير ان السير العادي لهذا النوع من القضايا كان يتطلب تعيين خبراء عدليين و بالتالي وقت طويل في في وصول هاته الملفات الى الدوائر الجنائية من قرار ختم بحث قضاة التحقيق الى الطعن في ذلك ثم قرار دائرة الاتهام وصولا الى حكم الدوائر الجنائية.
هذا و بالرغم ان هاته الإحالات كانت أشد غزارة من الأمطار ، تخللها عديد التصريحات من قبل وزراء الترويكا ،لكن في الكواليس بدأ التململ و التراخي باستعمل الجملة الشهيرة “profil bas “،لتصل الأمور الى لغة “سيب علينا و اخطانا من المشاكل “،وهو ما ساهمً قطعا في انتشار الفساد و تفشي ظاهرة ،بعد ان ألقي في غيابا الجب بجميع الموظفين الذين احترفوا مهام التدقيق و اعانة القضاة في تفكيك ملفات الفساد ،علاوة على تجميدهم في ثلاجات أشد برودة من ثلاجات الموتى و قبرهم احياء بعد تعطيل مسيرتهم المهنية .
ما فعاله يوسف الشاهد في غضون هاته الايامًً بعد اتهامه بالتراخي في معالجة القضايا الكبرى على غرار التهريب او الاٍرهاب و تبييض الأموال ،هو خطوة لم تقدم عليها حكومات كان هدفها البقاء في الحكم و الانبطاح كلما دعت الحاجة في ذلك ،يوسف الشاهد مطالب اليوم بالكثير في باب مقاومة الفساد.
فمقاومة الفساد ليست القبض على ذو الشبهة فقط ، و بث رسائل من خلال حملات الإعتقال على غرار احترام وثيقة قرطاج ،بل مقاومة الفساد هي وضع الفرق المختصة للتدقيق و البحث أيضا ،لغاية الوقوف على ثغرات أنظمة الرقابة التي حالت سببا في استشراء الفساد و ابعاد الحسابات السياسية عن وطيس الحرب على الفساد و لو كان الشخص المشتبه فيه وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية او صهرا من أصهار احد رؤساء الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي.
شارك رأيك