افادت اللجنة الوطنية للدفاع عن الحركات الاجتماعية ان الايقافات الاخيرة تبدو صارمة في مقاومة رموز تحوم حولها شبهة فساد.
واكدت خلال اجتماعها امس بمقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذه القرارات لها وقع مطمئن في نفوس المحتجين وسائر الرأي العام الوطني مطالبة بمزيد توضيح التهم والإطار القانوني لهذه القرارات.
ودعت لجنة الدفاع عن الحركات الاجتماعية الى ضرورة مواصلة هذا التمشي بما يزيل ضبابية تعامل الدولة مع ملف الفساد وارتباكها في معالجته ويؤسس بالتالي لاسترجاع ثقة وصفها رئيس الحكومة في أول خطاب له بالضعيفة والمتوترة بين الدولة ومؤسساتها والحكومة وهيئاتها من ناحية وباقي مكونات المجتمع التونسي وفئاته من ناحية أخرى.
من جهة اخرى عبّرت لجنة الدفاع عن الحركات الجتماعية عن ادانتها لمقتل الشاب أنور بالطاهر السكرافي بولاية تطاوين، مطالبة بفتح تحقيق موضوعي بعيدا عن التوظيف أو التجاذبات يُحمّل بموجب نتائجه مسؤولية كل من له علاقة بهذا التطور المفاجئ والمنزلق الخطير الذي شاب نضالات شباب تطاوين المتّسمة بالسلمية والتحضر.
ر.م
شارك رأيك