دعا النائب عن كلتة الحرة الصحبي بن فرج الحكومة الى العمل على تعزيز الدعم السياسي والشعبي والمدني لحملة الايقافات كاشفا عن رأيه من هذه الحملة في تدوينة على صفحته بموقع الفايسبوك.
وفيما يلي نص التدوينة:
الموجة الاولى من الحملة على الفساد حصلت على دعم شعبي واسع وسياسي محترم …ما يمكن ملاحظته
اولا، فتور دعم أحزاب الحكم باستثناء آفاق تونس والمسار
ثانيا، فتور وحتى عدائية الاحزاب التي جعلت من مكافحة الفساد شعارها الرئيسي وكأن البساط قد سُحِب من تحتها
ثالثا، الإيقافات تمت بمقتضى قانون الطوارئ والإحالة الرئيسية تمت بمقتضى تهمة الخيانة العظمى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
رابعا، كل قضايا الفساد تتعلق بالتهريب والاقتصاد الموازي
خامسا، اللجوء الى اجراءات قانونية استثنائية لتفادي المرور بالقضاء العادي الذي لم يتعاون القائمون عليه
ما يمكن الإشارة إليه:
اولا، بعد قرار اطلاق الحملة، لا يمكن ليوسف الشاهد أن يعود الى الوراء، ولا أراه في وارد أن يتراجع
أي خطوة الى الوراء هو بمثابة انتحار سياسي
ثانيا، ننتظر كشفا أوليا حول الأشخاص الموقوفين والتهم الموجهة لهم والعلاقة بين ما نسب اليهم من تهم أمنية خطيرة وبين الفساد المالي (وهو العنوان الرئيسي للحملة)
ثالثا، لا يمكن أن تقتصر الحملة على الفضاء المالي والاقتصادي بدون أن تمتد الى المجال السياسي، عندها تصبح الحملة بدون معنى ……….
لا يمكن أن تتعايش الديموقراطية مع المنظومة السياسية التي تم فضح وإيقاف ذراعها المالي
هذه المنظومة قادرة على التأقلم مجددا وإعادة التشكل بوجوه جديدة وتحت مسميات جديدة
رابعا، من واجب (ومصلحة ) الحكومة العمل على تعزيز الدعم السياسي والشعبي والمدني لهذه الحملة حتى لا يلتف عليها الذئاب
شارك رأيك