“ينقسم الرأي العام المتابع للانتخابات الرئاسية والذي لا ينتمي لجانب المرشح الرئيس قيس سعيد إلى قسمين: جماعة مقاطعة الانتخابات وجماعة المشاركة فيها.
ولكلّ قسم حجج.
** جماعة المقاطعة:
يقولون أن الامر قد حسم لصالح المرشح سعيّد وأن الانتهاكات التي حصلت بإقصاء المرشحين إما الموجودين في السجن لأسباب سياسية أو الذين أنصفتهم المحكمة الادارية بل وقع تنقيح القانون الانتخابي خلال الحملة الانتخابية نفسها لصالح الرئيس المترشح وختم القانون بنفسه وهو مترشح. ووقع الغاء دور المحكمة الادارية كما ان ما اضافته الهيئة من شروط مجحفة بالتضييق على سقف الحملة ومحاصرة الاعلام والتضييق على المراقبين الخ تجعل من المسار الانتخابي والانتخابات نفسها خارج الشرعية وسيقع الطعن فيها. ولا داعي للمشاركة في انتخابات وقع تسطير نتائجها لاحقا.
** جماعة المشاركة:
يقولون أن ما يحصل هو “معركة” من أجل الديمقراطية وأن المسائل القانونية هي وسائل استعملت فيها ولكنها بالاساس مسألة سياسية، لذلك من يريد المواصلة فيها عليه أن لا يتوقف فقط عند المسألة القانونية.
فالتضييقات القانونية هي التي خلقت هذا الوضع الذي لا يجب الرضوخ إليه والا وقع الرضوخ لارادة الطرف الثاني.
فمن الممكن مواصلة عملية الطعون بالنسبة لمن وجد نفسه مقصى رغم صعوبة ذلك باعتبار التنقيح الاخير وهذا جانب من الديناميكية.
ولكن في نفس الوقت يوجد مرشحان يكابدان كل الصعوبات (أحدهما في السجن) للمواصلة في حملة صعبة ولكن بقاءهما وحصولهما على نتيجة هامة مهمّة ستشكّل تراكما في مسار العمل من أجل الدمقراطية وهو مسار لا يرتبط فقط بانتخابات 6 أكتوبر بل له تواصل بعدها.
عند القسم الثاني، لا يجب تركيز التحليل فقط عند موعد الانتخابات لان القضية سياسية ومتواصلة لحين إنجاز تغيير ديمقراطي وبذلك فالانتخابات مهما كانت نتائجها، لذلك فإن مساندة مترشحين التزما كتابيا باصلاحات ديمقراطية واضحة هو خطوة في هذا المسار التراكمي.
أما المقاطعة فإنها رغم حججها الوجيهة فهي انقطاع في المسار ورضوخ للارادة الأخرى. أما المشاركة فهي لا تسقط الانتهاكات القانونية ولا مسار الطعون لان الانتهاكات وقع تسجيلها والطعون جارية لمن سيطعن، وهناك أحكام باتة موجودة. ولكنها تسمح بمواصلة المسار بطرق أخرى للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه.
فالحجة التي يخاف البعض منها: كيف تطعنون في مسار شاركتم فيه؟ ليست لها قيمة لأنّ لا شيء يمنع من الذهاب في مسار وقعت الاشارة في كونه غير شرعي منذ البداية. المشكلة هي لما تشارك في مسار تعلن قانونيته ثم بعد النتائج تشكك في مصداقيته. وبالنسبة لهذه الحالة، فالاحترازات وقع التعبير عنها منذ البداية لا لاحقا وفيها احكام باتة.
أما من يقول أن النتيجة معروفة فلا داعي للمشاركة، فذلك ينفي أنه يوجد فرق بين نتيجة ونتيجة. كالفرق بين البيعة والانتخابات.
ومن يقول لا اساند هذا المترشح لان طرفا كذا يدعمه، ينسى حقيقة أن المهم هو توجه المترشح وان من يدعمه يخص ارادة الداعم لا المدعوم. فالنهضة وائتلاف الكرامة دعما المرشح سعيّد في انتخابات 2019 ولا يمكن القول انهم اصدقاء الان.
لا يعني أن يكون تشابه موقفك مع طرف انت ضده او تعاديه ، إذا حصل، سببا في تغيير موقفك. مثلا تتشابه أطراف عديدة في موقفها من 25 جويلية رغم انها متناقضة ومتصارعة…الخ توجد حجة أخرى ؟
شنوة رأيكم؟
** أنا مع الموقف الثاني.
والله يسامح الذي وضعنا في هذا المأزق.
شارك رأيك