أثار الحكم الصادر أمس في حق أربعة أشخاص أجهروا بافطارهم في شهر رمضان في مكان عام ببنزرت و القاضي بالسجن لمدة شهر جدلا واسعا لدى التونسيين .
و في هذا السياق أفاد الناطق باسم النيابة العمومية في بنزرت شكري لحمر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الحكم “استند إلى أحكام المجلة الجزائية التي تنص على عقوبات ضد المجاهرين بالفحش عمدا. وهؤلاء جاهروا بالإفطار في الساحات العامة”.
و أضاف شكري لحمر أن “سلوك الموقوفين ترتب عنه جرح مشاعر الآخرين في بلد تسكنه غالبية مسلمة، وكان من شأنه أن يخل بالنظام العام وهو لا يدخل تحت طائلة حرية المعتقد والضمير”.
و أشار الى أنه يحق للموقوفين، الذين بقوا في حالة سراح، الطعن في الحكم في طور الاستئناف خلال مدة 10 أيام.
ولا توجد قوانين تجرم الافطار في نهار رمضان بتونس، لكن الحادثة أعادت الجدل بشأن تفسير نصوص الدستور الجديد الصادر عام 2014 في غياب التأويل الرسمي ومحكمة دستورية تأخر وضعها.
و.ق
شارك رأيك