أصدر حزب العمال بيانا أوضح فيه موقفه من التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة والذي شمل تغيير عدد من الوزراء وإحداث وزارات جديدة وإلغاء منصب كاتب الدولة.
واعتبر حزب العمال أن هذا التحوير “لم يخرج على المنطق الموروث في التعاطي مع تسيير البلاد والمحتكم للمحاصصة والترضيات التي تهم الاحزاب الليبرالية الفاشلة، وكذلك مصالح البارونات الظاهرة و الخفيّة التي تتحكم في الاقتصاد والسياسة.”
كما لاحظ الحزب في بيانه أن “التحوير يشمل الأشخاص ولا يشمل السياسات والخيارات المتبعة مشددا على أن التحوير لم يُسبق باستشارة ولا نقاش حول تقييم أداء الحكومة عاما بعد تشكيلها، واستثنى الأمر أحزاب المعارضة كما المنظمات الاجتماعية والمدنية”.
واحتج حزب العمال على الابقاء على ياسين ابراهيم بعد قضية بنك لازار كما ندد بتعيين خميس الجهيناوي في الخارجية ناعتا الوزير الجديد ب “أحد رموز التطبيع مع العدو الصهيوني الذي ترأس مكتب العلاقات مع الكيان الصهيوني منذ بعثه الى حين تجميده “.
كما سجل حزب العمال “استفادة حركة النهضة من خلال وضع يدها على حقائب الطاقة والمناجم ، و العدل بقرب الوزير الجديد منها بما يعمّق المخاوف حول مسقبل العمل القضائي وخاصة ما يهم ملفات الاغتيالات والأمن الموازي، وبالحصول على منصب مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف ب (اليقظة والاستشراف)، فضلا عن تخلصها من خصمها عثمان بطيخ بما سيُعيد من جديد ملف توظيف المساجد”.
ودعا الحزب مجلس نواب الشعب الى فرض نقاش حول تقييم أداء الحكومة ومدى الاستجابة لمطالب الشعب، وسحب الثقة من رموز الفشل و التطبيع والتفريط في السيادة .
ع.ع.م.
شارك رأيك