أفاد المكلّف العام بنزاعات الدولة انّه تمّ نشر قضايا استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بتعيين مؤتمن عدلي ومتصرف قضائي على ذمم و أملاك الذين تمّت مصادرة أموالهم.
وقال في بلاغ صادر اليوم الخميس 15 جوان 2017 عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية انه تم الحكم لفائدة الدّعوى بنصب الائتمان على ذمة بعض المصادرين بجلستي 5 و6 جوان 2017 ومن نفس الهيئة القضائية إلاّ أنّ المحكمة غيّرت موقفها وقضت بجلسة الأمس الاربعاء برفض مطالب الائتمان والتصرف في حقّ البعض الآخر رغم أنّهم بُنيوا على نفس المؤيدات والأسانيد.
واضاف المكلّف بنزاعات الدولة انّ أحكام الرّفض الصّادرة لا تشمل قرارات المصادرة وإنّما تتعلّق بالائتمان والتصرّف وهي أحكام قابلة للطّعن فيها بالاستئناف وكذلك بإعادة النّشر كما هو معلوم من رجال القانون. وإنّ هذا الخيار لا ينفي على الدّولة حقّها في تعيين من يمثّلها في الشّركات التي يملك بها المصادرين ووضع اليد على المكاسب المنقولة والعقارية الرّاجعة لهم بطريقة مباشرة وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
يذكر ان الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت امس الاربعاء برفض تعيين متصرّف قضائيّ على الاملاك المصادرة لرؤوس الفساد المحالين على الاقامة الجبرية من بينهم شفيق جراية وياسين الشنوفي.
ر.م
شارك رأيك