دعت منظمات حقوقية وطنية ودولية الحكومة التونسية ومجلس نواب الشعب إلى تبنّي قانون شامل للاتصال السمعي والبصري يحترم دستور 2014 والمعايير الدولية.
ووصفت هذه المنظمات، في رسالة وجهتها امس 20 جوان 2017 إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بإحداث “هيئة الاتصال السمعي البصري” الذي تلقته رئاسة الحكومة من الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بأنه يتعارض مع المكاسب التي نصّ عليها الدستور في مجال حرية التعبير والإعلام واستقلالية تعديل الاتصال السمعي والبصري.
وحذرت في الرسالة نفسها من خطورة هذا المشروع، الذي يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الإعلام واستقلاليته، وانعكاساته السلبية على حق المواطن في صحافة حرّة وملتزمة بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها.
من جهته اعتبر عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي في تصريح لـ”انباء تونس” ان هذه الدعوة مشروعة ومبرّرة وتقتضي النظر فيها خاصة والانطلاق من مشروع قانون الهايكا للتعديل فيه وادخال التغييرات المناسبة بما يضمن استقلالية وحرية الاعلام التونسيّ.
وقال ان اصرار الحكومة على تشتيت النصوص القانونية وتجزئتها من خلال تبني مشروع قانون “الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة” وفصل قانون “إحداث هيئة الاتصال السمعي والبصري” عن باقي الأحكام المنظمة للقطاع يفتح باب الغموض والتضارب بين هذه النصوص والحد من حرية الاتصال السمعي والبصري واستقلالية الهيئة التعديلية.
ر.م
شارك رأيك