*الفيديو و الصور للصفحة الرسمية للحديث بقية التابعة للحزب الدستوري الحر
خلال الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي، صباح اليوم الجمعة 7 مارس 2025، (المتزامن مع احياء ذكرى ملحمة بن قردان سنة 2016…) تم الاعلان رسميا عن خبر أثلج قلوب أنصار الحزب و الحقوقيين.
الخبر الذي تم التلميح إليه منذ يوم أمس أعطى جرعة أمل لا لهيئة الدفاع فحسب بل لجميع الأنصار من الذين يدركون أشد الادراك أن رئيسة الحزب فعلا على حق وآنها كمعارضة للنظام الحالي سجينة سياسية. وهذا ما تكلم عنه الجميع حتى من معارضيها. التنديدات بقيت داخليا محتشنة خاصة من وسائل الاعلام على عكس الجمعيات و المنظمات الحقوقية المحلية و الخارجية ليلتحق مجلس حقوق الانسان بالركب داعيا (بل ملحا) الى إطلاق سراح الأستاذة المحامية عبير موسي، رئيسة الدستوري الحر القابعة وراء قضبان سجن النساء بمنوبة منذ أوائل شهر أكتوبر 2023.
هذا و أفاد المحامي كريم كريفة، القيادي في الحزب و عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، بأن مجموعة العمل الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان “الأممي” المختصة في مادة الاحتجاز القسري، أصدرت قرارا يعتبر رئيسة حزب معارض المودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023، في “وضع احتجاز قسري ثابت لا غبار عليه”.
وأضاف كريفة خلال الندوة كلمة أكد من خلالها أن اصدار المجموعة الأممية هذا القرار كان يوم 13 نوفمبر الماضي، وأعلمت به السلطات التونسية يوم 26 فيفري الماضي، وطلبت منها نشره على أوسع نطاق….
ونصّ قرار المجموعة عدد 61 لسنة 2024، حسب كريفة، على “المطالبة بالإفراج الفوري عن موسي، وإطلاق سراحها وتعويضها عن جميع الأضرار التي لحقت بها، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة المسؤولين عنها”، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات).
و أشار كريفة وفق نفس المصدر بأن “القرار انبنى على جملة من المعايير من بينها عدم وجود أي أساس قانوني لإيقاف موسي، وحرمانها من حريتها بسبب ممارستها لحقوقها الأساسية في التعبير والنقد وممارسة النشاط السياسي… وعدم احترام شروط المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع، التي تم على أساسها تصنيف موسي على أنها في حالة احتجاز قسري”. وذكر أنّ مجموعة العمل قد اتخذت قرارها بعد الشكاية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع في مارس 2022 وتضمّنت جملة الوقائع والوثائق والدفوعات بخصوص حالة “الاحتجاز القسري” لعبير موسي، مُشيرًا إلى رفض الحكومة التونسية الإجابة عن هذه الشِكايات بتاريخ 12 جويلية الماضي وفق الاجراءات والمواعيد المُحدّدة بشهريْن، وقال كريفة، في هذا الشأن، “إنّ هيئة الدفاع عن موسي قدّمت نفس الوثائق للقضاء التونسي”.
ودعت هيئة الدفاع الحكومة التونسية إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن مجموعة العمل الأممية، مذكرة بأن تونس كانت صادقت على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات في الخصوص، الملزمة والموجبة للتنفيذ….”.
شارك رأيك