إثر بيان سمير بن عمر أمس حول حزب المؤتمر واعلانه قرار سحب الثقة من عماد الدايمي وتعيين بن عمر رئيسا لهيئة سياسية نشر الدايمي بيانا مخالفا تماما.
وكان رئيس الهيئة السياسية الجديدة لحزب المؤتمر سمير بن عمر أعلن أن المجلس الوطني الاستثنائي المجتمع في نهاية الأسبوع قرر اعتبار القرارات الصادرة عن ما سمي المجلس الوطني المنعقد يوم 13 فيفري المتعلقة بالاندماج في حزب حراك تونس الإرادة باطلة ولا تلزم هياكل ومؤسسات حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
كما أن نص البيان الصادر في أعقاب أشغال المجلس الوطني الاستثنائي ذكر فيه قرار سحب الثقة من أعضاء المكتب السياسي عدنان منصر وطارق الكحلاوى وسليم بن حميدان وبشير النفزى وعمر الشتوى وخالد الطراولى وعبد السلام شعبان ومبروك الحريزى وابراهيم بن سعيد وصبرى دخيل وإقبال مصدع ونورة بن حسن.
ولكن عماد الدايمي بادر أمس الأحد بنشر بيان مخالف تماما رفض فيه الاجتماع المذكور للمجلس الوطني وأعلن فيه تتبع القائمين عليه قضائيا وتمسك بالقرارات الصادرة عن المجلس الوطني الدي عقده في فيفري الماضي..
وقد جاء في البيان أن حزب المؤتمر يؤكد أنه لم تعقد مؤسسات الحزب أي اجتماع، وأنّ الاجتماع الذي نسب نفسه للحزب نهاية هذا الاسبوع هو اجتماع غير قانوني،
و يشيرالحزب حسب الدايمي الى تواصل نشر بيانات منسوبة للحزب باسم عدد من المواطنين بينهم مستقيلون منذ سنوات من المؤتمر، وبعضهم مستقيل من المكتب السياسي بالإضافة إلى أقلية صغيرة من المجلس الوطني لم ترض بقرارات الأغلبية، وهو ما يعد انتحالا لصفات غير حقيقية.
كما أشار أنه في هذا الإطار عاين الحزب الخروقات العديدة التي حصلت وهو بصدد القيام بكل الإجراءات القانونية لملاحقة المعتدين على مؤسساته ونظامه الداخلي وعلى القانون. وأنّه بانتظار استكمال المسار القضائي ندعو هؤلاء المواطنين إلى تفعيل حقّهم في التنظّم والتعبير بعيدا عن مؤسسات الحزب.
وجدد البيان تذكيره بقررات مؤسساته وعلى رأسها المجلس الوطني الاندماج في حزب حراك تونس الارادة، وبقاء هياكله قائمة إلى حين استيفاء إجراءات الاندماج. كما يؤكد أنّه امتناعه عن الانخراط في أيّة تجاذبات هامشية لا غاية لأصحابها إلاّ جرّ الحزب إلى مواقع مشبوهة تنال منه ومن تاريخه النضالي المشرّف، بعد أن عجز خصومه الظاهرون عن النيل منه.
كا أشار إلى استئناف للحكم الاستعجالي الاحتياطي ضد قرار المجلس الوطني (فيفري 2016) بالاندماج مع مشروع حزب الحراك مما أوقف تنفيذ الحكم الوارد فيه وبالتالي تظل كل قرارات المجلس الوطني باتّة.
ع.ع.م.
شارك رأيك