نشر الصادق شعبان- وزير العدل ثم وزير التعليم العالي في عهد الرئيس الثاني للجمهورية التونسية المرحوم زين العابدين بن علي- تدوينة جاء فيها ما يلي بخصوص معالجة أزمة الهجرة :
“*رأيي في مسألة الهجرة
*لا فائدة في إلقاء المسؤولية على أحد … فمنذ عهد ذلك الرئيس المؤقت و تونس تتهيأ للأزمة…
أريد أن اقترح بعض الإجراءات:
اولا : طلب إعادة النظر في مذكرة التفاهم مع أوربا 2023 ، و السبب بسيط و هو التغير الجذري للأوضاع من جهة و المخاطر التي بدأت تمس الأمن القومي التونسي ،
ثانيا : اذا لم يبدى الطرف الأوربي تفهما سريعا – في غضون شهر مثلا – نعرض مذكرة التفاهم على البرلمان و نعلق تنفيذ مذكرة التفاهم حتى يقول البرلمان كلمته ،
ثالثا : نحرص في اي اتفاقية جديدة أن تكون اتفاقية جماعية ، بين مجلس الاتحاد الأوربي من جهة و بين من يقبل من دول جنوب المتوسط و جنوب الصحراء ، و لا توقع تونس الاتفاقية اذا لم يكن هناك ضمان رد المهاجرين أو إرجاعهم إلى بلد الأصل ،
رابعا : عرض اية اتفاقية قادمة على البرلمان،
خامسا : اعادة النظر في القوانين التونسية الخاصة بالهجرة حتى تتقارب مع التشريعات الدولية المتداولة ، و يكفي استغلالا للمسالة من مرتزقة حقوق الإنسان
سادسا : علاقاتنا مع أفريقيا يجب ألا تتضرر … و كذلك علاقاتنا مع أوربا… و نحن لا نريد أن تنتهك حقوق الأفارقة الذين أستعمِروا و استلِبت ثرواتهم عقودا طويلة ، كما لا فائدة في تعبئة الأرض التونسية بالمهاجرين لان ذلك يعرض البلاد كلها للاحتقان …”.
شارك رأيك