بلاغ/ على إثر صدور أحكام ضدّ بعض النواب بالبرلمان السابق في القضية المرفوعة من الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكتوبر 2023 والتي تواجه عقوبات ثقيلة قد تصل إلى عشرين سنة سجنا وحتى إلى عقوبة الإعدام وذلك فقط بسبب تصريحات سياسية أدلت بها في خصوص موقف الحزب الدستوري الحر من المسار الإنتخابي التشريعي إضافة إلى توجهها إلى مكتب الضبط التابع لمؤسسة رئاسة الجمهورية لإيداع تظلمات هي من موجبات الإجراءات القانونيّة التي يفرضها القانون الإنتخابي قبل الطعن في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالإنتخابات المحليّة وذلك لدى المحكمة الإداريّة،
تعلم هيئة الدفاع الرّأي العام:
أنّ القضيّة المذكورة شهدت إنتهاكات وتجاوزات قانونية خطيرة في حق الزميلة وأدَّت إلى صدور أحكام لا تتلائم وخطورة الأفعال المرتكبة والملابسات التي حثت بعمليّة الإعتداء بالعنف الممنهج وهو ما يُعَد حالة تلبس لا شبهة فيها كانت ضحيتها وعلى المباشر الزميلة والنائب رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وذلك يوم 30 جوان 2021 تحت قبة البرلمان،
وستقوم هيئة الدّفاع بإستئناف الحكم في الآجال القانونيّة وستكلف أحد أعضائها بعقد نقطة إخبارية لإنارة الرأي العام حول الحيف والظلم الذي تعرضت له الزميلة بصفتها شاكية والذي حرمها من حقها في الحصول على حكم ينصفها ويكشف حقيقة الجريمة المنظمة التي إرتكبت في حقها.
شارك رأيك