بقلم وليد البلطي
نشر المحامي فيصل الجدلاوي، بصفحته بالفايس بوك ،مراسلتين تخص شكاية رفعت ضد يوسف الشاهد زمن توليه حقيبة كتابة الدولة للصيد البحري، و هما مراسلتين داخليتين ، الاولى موجهة من مدير عام الامن الوطني الى وزير الداخلية و الثانية موجه من وزير الداخلية الى رئيس الحكومة الاسبق حبيب الصيد.
وقد أشار المحامي المحترم انه حتى رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد هو مورط في الفساد، فمابالك بمنوبه شفيق جراية، في محاولة اعتبرها شخصيا بائسة لتشكيك في مساعي رئيس الحكومة في حربه على الفساد و إلباسه جلباب التصفية لأشخاص ظن الكثير انها خصوم سياسية تحت درع محاربة الفساد.
وفِي هذا الإطار ، لن نتسائل عن كيفية وصول هاته الوثائق الداخلية و السرية بين أيدي محامي شفيق جراية ،فهي خير دليل على اختراق وزارة الداخلية من قبل أشخاص مجهولي الصفة ، علاوة على ان نشر محامي السيد شفيق الجراية له خير دليل على قرابة هذا الأخير من الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية باعتبار ان هذه الاخيرة هي التي تعهدت بسماع الشاكي في موضوع الصفقة طبقا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس.
و في إطار التصدي الى عملية تضليل الرأي العام ، فان الصفقة المذكورة بالمذكرتين هي الصفقة عدد 2643-2005 المتعلقة بمشروع متابعة ومراقبة أنشطة وحدات الصيد البحري بالأقمار الاصطناعية لفائدة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك التابعة لوزارة الفلاحة، وقد فازت شركة جيوماتيك geomatic، بطلب العروض .
وبعد مرور فترة تجربة استغرقت عشر سنوات ، و بالتحديد في شهر ماي 2015 ، تم ختم الصفقة بين شركة جيوماتكس و الادارة العامة للصيد البحري التي تولت اصدار قرار في 26 جوان 2015 بالرائد الرسمي عدد 59 لسنة 2015 يضبط الخصائص الفنية للجهاز الطرفي موضوع التجربة المذكورة، مما اثار حفيظة شركة جيوماتكس التي تقدمت بعريضة على أنظار لجنة تسوية النزاعات بالحسنى ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، حيث تولت اللجنة النظر فيه و اقرت بعدم اختصاصها في باب ما تقدم به العارض .
وفِي هذا الباب، يعاب على يوسف الشاهد زمن توليه حقيبة كتابة الدولة للصيد البحري، قناعته الراسخة ، ان نجاح تجربة شركة جيوماتكس لا يمنح هذا الأخيرة حق إبرام صفقات مع الدولة ، بالتفاوض المباشر طبقا للتشريع الجاري به العمل،او تمتيعه بامتياز على باقي المزودين ، وقد كان القرار المذكور قانونيا من حيث احترامه قواعد المنافسة و تجنبا للوقوع تحت طائلة الأفعال المجرمة بموجب الفصل 82 مكرر من المجلة الجزائية.
كما يضاف في هذا الباب ، ان لجنة الصفقات العمومية، ختمت الصفقة المذكورة بعد تنفيذ بنودها التي تنص على القيام بتجربة نموذجية تتمثل في تركيب أجهزة طرفية للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية ل¬20 مركب صيد وذلك بعد ان حصلت شركة جيوماتكس على جميع مستحقاتها المالية . فأين فساد يوسف الشاهد في هذا ؟
وباعتبار ان النزاع مدني بالأساس ،سيكون بين المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة و شركة جيوماتكس ، فقد فضل الممثل القانوني للشركة ، إعطاء النزاع طابعا جزائيا بتقديم شكاية جزائية ضد يوسف الشاهد، لاستعمال ذلك على ما أظن كورقة سياسية للضغط لا غير، لكن سرعان ما كشفت النتيجة من خلال تعليمات السيد وكيل الجمهورية الذي اقتصرت تعليماته على سماع زاعم المضرة لا غير ، ليتخذ على اثرها ربما قرارا يقضي بحفظ الشكاية .
وفِي الختام ، جميع الاستراتيجيات مقبولة لدفاع المحامون على منوبيهم ، لكن مهنة المحاماة هي مهنة شريفة و من أنبل المهن ، لكن لسان الدفاع يصدح بالحق في المحاكم امام الهيئات القضائية ، لا في المنابر الإعلامية او بتسريب وثائق و التفنن في تأويلها لاضفاء الصبغة الكيدية لإيقاف السيد شفيق جراية، في موضوع الحال و اجدد توجيه السؤال الى المحامي الفاضل أين فساد يوسف الشاهد من هذا و أين اخلاقيات مهنة المحامي يا أستاذ؟
شارك رأيك