بتاريخ يوم الاربعاء 22 ماي 2025، تتابع منظمة العفو الدولية تونس بقلق بالغ مواصلة احتجاز القاضي السابق والمحامي والناشط الحقوقي الأستاذ أحمد صواب، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، في انتظار جلسة النظر في مطلب الإفراج المزمع عقدها غدا، الخميس 22 ماي 2025 أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
تعتبر منظمة العفو الدولية تونس أن استمرار احتجاز الأستاذ صواب يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التعبير، ويبعث برسالة مقلقة بشأن التضييق المتزايد على الأصوات المدافعة عن العدالة، الحقوق والحريات العامة في تونس، وتؤكد منظمة العفو الدولية أن التعبير عن الرأي، بما في ذلك نقد أداء المؤسسات ومناصرة الحقوق الإنسانية، لا يمكن أن يكون مبرّرًا للاحتجاز أو التتبعات الجزائية كما تدعو السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
الحرية لأحمد صواب، الحرية لتونس.
شارك رأيك