عبر التدوينة التي نشرها اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 على صفحات التواصل الإجتماعي، وجه الخبير الاقتصادي و الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي اشعارا الى ذوي المسؤولية جاء فيه ما يلي:
“الى السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم، لفت نظر
بعد الشركة التونسية الخطوط الجوية، ها هي مؤسسة عمومية أخرى تنكل بالتونسيين.
الشركة التونسية الكهرباء والغاز، هذه الشركة أصبحت نقمة على التونسيين، تنكيل وابتزاز يومي على حساب جيوب المواطنين الفارغة.
- تقطع عليك الغاز في وقت اعداد وجبة الفطور أو الكهرباء في عز السخانة وبدون ان تمدك بفاتورة لتؤدي واحب خلاص استهلاكك والعون المكلف بذلك لا يكلف نفسه حتى بطرق الباب لاعلامك وأنت لا في بالك ولا في دراك فقط لأنهم نسوا ان يرسلوا لك الفاتورة.
-تذهب الى الادارة للاستفسار، فلا تجد اعتذارا ولا هم يحزنون بل وجوه مكفهرة عابسة قمطريرة وكانك سلبتهم أموالهم أو تسببت في وفاة أحد اقاربهم. تدفع وتسكر فمك وكان عجبك. فانت أمام قوم لا يحسون بتكاليف الفاتورة الباهضة لأنهم وبكل بساطة لا يدفعون مليما واحدا مقابل استهلاكهم بل اكثر من ذلك هناك من يسرف في استهلاك الكهرباء والغاز بما انه بوبلاش. - كما ان الدولة، وهي التي من المفروض ان تكون قدوة للمواطن التونسي، لا تدفع ما تخلد بذمتها نحو الستاغ. وكل هذا يفوتر على المواطن العادي الذي يقوم بواجبه ويستخلص ما يستهلكه، والا فإن سيف الستاغ مسلط على رقبته، خلص والا نقصولك.
- وبالتالي فإن السعر العالي جدا للفاتورة ناتج أساسا من سوء الحوكمة في الستاغ واسناد الامتيازات العالية للاعوان والموظفين من ناحية وعدم استخلاص الدولة ما تخلد بذمتها نحو الستاغ من ناحية أخرى، مما تسبب في عجز مالي كبير للستاغ يستخلص من جيوب العائلات التونسية المقهورة.
- تحب ترتاح من الفاتورة وتدخل الفوتوفلتاييك، يلزمك توفر 5 ملايين كاش وتدفع الباقي متاع 15 مليون على 7 سنين بفائدة بنكية تساوي 36 في المائة من التكلفة يعني أكثر من 3 ملايين يلهفهم بنك الزيتونة وقبل ذلك التجاري بنك.
- في الماضي أي في الستينات، لما انشئنا المؤسسات العمومية كان للغاية توفير خدمات اجتماعية باسعار تفاضلية تتماشى والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي. ما كانش المواطن التونسي يتشكى وقتها من فاتورة الكهرباء.
- أما الان فأغلب هذه المؤسسات تعطي امتيازات عالية لموظفيها في الوقت التي تسجل فيه خسائر فظيعة، ما هو المواطن التونسي توة يخلص فاتورة هذا الفساد المالي، يخلص ويسكر فمو. هكذا نعيش اليوم مع أغلب المؤسسات العمومية.
- الحل : أما ان نذهب في خوصصة هذه المؤسسات او ان نقضي على الفساد المالي الذي ينخرها واهمها القضاء على الامتيازات العالية التي يتمتع بها أعوان وموظفي هذه المؤسسات العمومية والتي تتكلف ٱلاف المليارات يدفعها المواطن التونسي من جيبه الخاص في شكل الترفيع غير المبرر لفاتورة خدمات هذه المؤسسات. فلماذا التفرقة بين المواطنين، مواطنون يستهلكون بوبلاش الخدمات الاجتماعية ومواطنون يدفعون فاتورة عالية لهذه الخدمات، فأين العدل بين المواطنين.
عذرا لاصدقائي الذين يعملون في المؤسسات العمومية، أرجو ان لا تجرح هذه التدوينة مشاعرهم، فالمصلحة العليا لهذا الوطن مفضلة على المصالح الشخصية الضيقة”.
شارك رأيك