أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قيامها أمس الاربعاء بتوجيه مراسلة إلى رئيس الحكومة حول ما رصدته من تجاوزات بالانتدابات الوظيفة والناتجة أساساً عن عدم احترام مبادئ المساواة والشفافية ممّا أدى إلى عدم تكافؤ الفرص أمام جميع طالبي الشغل.
وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها، اليوم الخميس،ان هذه الإخلالات تمثلت في التعاقد المباشر مع بعض طالبي الشغل وترسيمهم لاحقاً دون الخضوع إلى مناظرة، والاقتصار في بعض المناظرات على طلب عدد من ملفات الترشح من مكتب تشغيل واحد وعدم الإعلان عن المناظرة بالطرق الناجعة التي تضمن إعلام أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل من خلال الصحف أو المواقع الالكترونية واللجوء إلى مطالب الشغل الواردة مباشرة إلى المنشأة أو على إحدى الإدارات العمومية دون الإعلان عن المناظرة.
وتتمثل الإخلالات، بحسب البيان،في تخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء الأعوان وعدم إخضاعهم لمناظرة وذلك عملاً بمحاضر الاتفاق المبرمة مع بعض الأطراف النقابية في خرق واضح للدستور وللقانون ممّا تطلّب تدخل المحكمة الإدارية بمناسبة الاستشارة الخاصة عدد 2014/636 بتاريخ 12 نوفمبر 2014، وفق نصّ البلاغ.
وأكدت الهيئة على دور رئاسة الحكومة ومختلف الأطراف المتداخلة للقضاء على هذه الممارسات.
وتقدمت بجملة من التوصيات المتمثلة في ضرورة إصدار منشور من رئيس الحكومة يذكر كافة إجراءات تنظيم المناظرات بالمؤسسات والمنشآت العمومية مع التأكيد على اعتماد المناظرة كطريقة أساسية للانتداب وضرورة الإعلان عنها بالطرق التي تضمن إعلام أكبر عدد ممكن من طالبي الشغل وحثّ المؤسسات والمنشآت العمومية على إيلاء العناية اللازمة بالبرمجة والتخطيط وعرض ميزانيتها للمصادقة في الآجال المحددة لتفادي اللجوء إلى الانتداب المباشر الناتج عن سوء التخطيط.
ودعت إلى ضرورة تدعيم كافة هياكل الإشراف والرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار مراقب الدولة ووحدة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية ووحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية وحثّها على التبليغ للتصدي للتجاوزات والإخلالات التي تتفطن إليها في إطار القيام بمهامها ليتمّ تفاديها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ضرورة إيقاف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع بعض الأطراف النقابية في ما يتعلّق بتخصيص نسبة من الانتدابات لفائدة أبناء الأعوان وكلّ ما من شأنه أن يخلّ بمبدإ المساواة وحسن التصرّف في المرفق العام.
شارك رأيك