اقدمت الأجهزة الامنية اليوم على خطوة تصعيدية جديدة في مسلسل القمع والترهيب و انتهاك الحريات الاساسية وحقوق الانسان المكفولة بجميع الدساتير وبالمواثيق والمعاهد الدولية وذلك بالاعتقال الاستعراضي والعنيف للقاضي مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان مصحوبا بترهيب اسرته و انتهاك حرمة مسكنه دون احترام للاجراءات المنصوص عليها بالقانون ،
والحزب الجمهوري يعبر عن صدمته واستغرابه من اختيار نهج العدوان السافر والترهيب المشهود والاعتداء امام الملا على حقوق وشخص القاضي مراد المسعودي بينما كان من اليسير إعتماد اسلوب متحضر بدعوته للحضور لدى من له نظر ، كما يذكر بأن القاضي المعتقل بطريقة مهينة مازال ينتسب للاسرة القضائية و يتمتع بالحصانة بمقتضى حكم القضاء الإداري الذي رفض عزله كاجراء لا قانوني ،
ان اعتقال القاضي المسعودي ليشكل خطوة تصعيدية غير مفهومة الغايات في ظرف تونس أحوج ماتكون فيه إلى الإقلاع عن خيار القمع واحلال مناخ من التهدئة والعودة الى نهج الحوار ، وعليه يدعو الحزب الجمهوري السلط المعنية وعلى راسها اعلى سلطة سياسية إلى الرجوع عن هذا الإجراء التعسفي والافراج عن القاضي مراد المسعودي في أقرب وقت ويؤكد على الالتزام بقواعد سير دولة القانون والتي لا معنى لها دون احترام الحريات و الحقوق الاساسية للمواطن .
*الامين العام بالنيابة عبد اللطيف الهرماسي
شارك رأيك