قامت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بالحسم في ملفّات مخالفات قانون حماية المعطيات الشخصية من قبل بعض الشركات.
وقد اجتمع وكلاء الشركات المتضررة من هذه المنافسة اللاقانونية يوم 10 جويلية الجاري بمقرّ منظمة الاعراف، لتناول الموضوع و تمّ الاتّفاق على تعيين محامي متخصّص لرفع قضية في جبر الضرر .
وفي هذا الاطار قرّرت هيئة حماية المعطبيات الشخصية والتي يترأّسها شوقي ڨداس مدّ وزارة تكنولوجيا الاتصال بملف فساد في قطاع التكنولوجيا تصل قيمته إلى 50 مليار وذلك في اطار محاربة الفساد.
و قد تصل عقوبة الشركات المخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية إلى سنة سجن و خمسة آلاف دينار وذلك طبقا للفصل 90 من مجلة 63 لـ27 جويلية 2004.
و حسب تقديرات اتحاد الصناعة والتجارة فقد تصل قيمة الخسائر في قطاعهم الى 50 مليار في الخمسة السنوات الفارطة.
ر.م
شارك رأيك