علق رئيس الحكومة يوسف الشاهد على الحكم الذي صدر مؤخرا من قبل هيئة التحكيم الدولي التابعة للبنك الدولي “CIRDI” في قضية المستثمر الاجنبي “BFT” .
و في هذا السياق أفاد رئيس الحكومة أمس الخميس 20 جويلية 2017 في جلسة استماع بالبرلمان د أن الحكم في قضية البنك التونسي الفرنسي صدر منذ 72 ساعة فقط
و أ شار الشاهد الى ان هذا الحكم يهدف الى تحميل المسؤولية لتونس ولم يتضمن إقرارا بتغريم بقيمة 400 مليون دولار (حوالي ألف مليون دينار تونسي) تدفعها الدولة التونسية لفائدة البنك البريطاني ABCI ولرجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن.
و قال أن هذه القضية مفتوحة منذ سنة 1982 وهي لدى التحكيم الدولي، وقد كلفت الدولة التونسية محامين من أكبر المكاتب في بريطانيا لمتابعتها،.
و بين ان الدولة ستتخذ الاجراءات اللازمة لاستئناف الحكم ونقضه إذا تطلب الأمر ذلك حسب تعبيره .
و قد صدر بداية هذا الاسبوع حكما مزلزلا من قبل هيئة التحكيم الدولي التابعة للبنك الدولي “CIRDI” في قضية المستثمر الاجنبي “BFT” وسط صمت مريب و مخيف للمسؤولين و للاحزاب السياسية في تونس .
فالحكم الصادر يؤكد انتزاع ملكية البنك الفرنسي التونسي من طرف الدولة التونسية تحت الاكراه، و اعتماد الدولة التونسية انتهاك حقوق المستثمر الاجنبي وخرق النظام العام الدولي ناهيك عن القانونين الدولي والتونسي و بالتالي فيه ادانة صريحة و واضحة لتونس التي أدارت هذه القضية بشكل سيء على مدى اكثر من 35 عاما.
و هذا الحكم له تداعيات على الجانب الاقتصادي تتمثل في توجيه رسالة سيئة للمستثمر و هي ان الاستثمارات في تونس غير مضمونة في الوقت الذي تعمل حكومة يوسف الشاهد على جلب المستثمرين الاجانب من خلال سن مجلة الاستثمارات و عقد مؤتمرات و لقاءات خارج الوطن !!
و.ق
شارك رأيك