جاء ما يلي في بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب العمل و الانجاز بتاريخ يوم أمس الثلاثاء حول الوضعية الصحية الحرجة التي يمر بها الوزير الأسبق محمد بن سالم و التي تتطلب تدخلا جراحيا سريعا بحضور فريق مختص في طب القلب للتعامل مع اي تعكرات محتملة اثناء العملية وهو ما لا يتوفر حاليا في قابس:
“بسم الله الرحمن الرحيم
بيان ثانٍ حول تدهور الوضع الصحي للسيد محمد بن سالم
يتابع حزب العمل والإنجاز بقلق شديد تواصل الانتهاكات بحقّ السيد محمد بن سالم الذي يُحرم من حقّه في العلاج رغم وضعه الصحي الحرج.
ويذكّر الحزب بأنّ الحق في الرعاية الصحية حقّ دستوري وإنساني، وأنّ حرمان أيّ مواطن منه يمثّل مسؤولية مباشرة تتحمّلها السلطات القائمة.
فقد تمّ رفض مطلب السيد محمد بن سالم لإجراء عملية جراحية على العمود الفقري خارج مدينة قابس بتقنية المنظار، وهي تقنية أقلّ خطورة وأسرع تعافيًا ولا تتطلّب التخدير العام.
وأمام هذا الرفض، اضطرّ السيد محمد بن سالم، وهو يعاني من آلام حادّة وعدم القدرة على المشي، إلى قبول إجراء العملية في قابس بالطريقة التقليدية.
وخلال الفحص الطبي السابق للعملية، أكّد طبيب التخدير أنّ حالته الصحية، وما يعانيه من أمراض مزمنة خاصة القلبية منها، تجعل من التخدير العام إجراءً عالي الخطورة.
وبيّن أنّ تصنيفه الطبي هو AZA III NYHAII + score LEE 4، وهي مؤشرات تدلّ على أنّ المريض يعاني من قصور قلبي، ومن أمراض مزمنة متعدّدة تجعل التخدير العام محفوفًا بمخاطر مضاعفات قلبية خطيرة أثناء أو بعد العملية.
كما أوضح الطبيب أنّ التدخّل الجراحي يتطلّب حضور فريق مختصّ في طبّ القلب التدخلي للتعامل مع أيّ تعكّرات محتملة أثناء العملية، وهو ما لا يتوفّر حاليًا في قابس.
بناءً على ذلك، يدعو حزب العمل والإنجاز السلطات المعنية إلى التراجع عن قرار الرفض، وتمكين السيد محمد بن سالم من حقّه في العلاج وفق القوانين، والسماح له بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء العملية بتقنية المنظار في أقرب وقت ممكن، خاصّة وأنّه لا يستطيع التنقّل إلا بواسطة الكرسي المتحرّك.
كما يحمّل السلطات المسؤولية الكاملة عن أيّ تدهور في حالته الصحية، ويدعو المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية إلى التحرّك العاجل لضمان تمكينه من حقوقه ورفع المظلمة عنه”.
*عن المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز
تونس، بتاريخ 13 أكتوبر 2025

شارك رأيك