تتابع جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات ببالغ القلق تدهور الحالة الصحية للأستاذ جوهر بن مبارك، المعتقل منذ أكثر من سنتين على خلفية ما يُعرف إعلاميًا بـ “قضية التآمر على أمن الدولة”، وذلك إثر دخوله في إضراب جوع وحشي منذ يوم 29 أكتوبر 2025 احتجاجًا على ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة لحقوقه في محاكمة عادلة ومعاملة كريمة.
وقد جاء هذا الإضراب بعد رفض السلطات القضائية تمكينه من الحضور داخل قاعة المحكمة أثناء الجلسة الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2025، ودون إعلامه المسبق بموعد الجلسة إلا في الساعات الأولى من فجر ذلك اليوم، وفق ما أفادت به محاميته.
وبعد مرور سبعة أيام على إضرابه الوحشي بدأت الحالة الصحية لجوهر بن مبارك تتدهور تدريجيًا. حيث بلغت مرحلة حرجة تهدد حياته، إذ بات لا يتناول سوى كمية ضئيلة من الماء لا تتجاوز 10 سنتيليترات يوميًا، ويرفض الخضوع للمتابعة الطبية أو تناول أدويته، معتبرًا أنّ هذه “معركته الأخيرة من أجل الكرامة والحرية”، ومطالبًا بـإسقاط جميع التتبعات القضائية والإفراج الفوري عنه.
يُذكّر أنّ الأستاذ جوهر بن مبارك يواجه حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة 18 سنة في قضية التآمر على أمن الدولة، بعد أن تمّ سجنه منذ 23 فيفري 2023 بمقتضى بطاقة إيداع صادرة عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على خلفية اتهامه بـ “تكوين وفاق من أجل تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمنها الداخلي والخارجي”، وهي القضية التي أعتقل فيها عدد من السياسيين وتراوحت فيها الأحكام بالسجن بين 4 سنوات و66 سنة.
قضية شاب مسارها عدد من الإخلالات والتجاوزات القانونية، ورافقها انتهاكات لحقوق الدفاع وحرمان للمتهمين من مقوّمات محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية والإنسانية، إذ انطلقت أولى الجلسات فيها يوم 04 مارس 2025، رأت الجهات القضائية عقدها عن بُعد دون جلب المتهمين إلى قاعة المحكمة، والحضور أمام القضاء في جلسة علنية تُمكّنهم من الدفاع عن أنفسهم ومباشرة حقهم في مواجهة الاتهامات الموجّهة إليهم بشكل مباشر وعادل.
في هذا الصدد، تُعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عمّا يلي:
تحمّل السلطات التونسية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة الأستاذ جوهر بن مبارك وحياته، وتعتبر أنّ أيّ تدهور إضافي في وضعه الصحي يُعدّ نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال والتعنّت القضائي.
تجدّد مطالبتها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في هذه القضية وإسقاط التهم الكيدية الموجّهة إليهم، معتبرةً أنّ هذه المحاكمة ذات طابع سياسي، وافتقرت إلى أدنى مقوّمات المحاكمة العادلة ومعايير العدالة المستقلة والمنصفة.
تُذكّر بحقوق السجين، وفي مقدمتها الحق في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية، باعتبارها حقوقًا غير قابلة للتصرّف تُلزم الدولة بضمانها دون أيّ تمييز أو إهمال.
تؤكّد على الحق في محاكمة عادلة وعلنية وشفافة، بما يضمن حضور المتهم وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفق المعايير الدولية للعدالة، بعيدًا عن الإجراءات الاستثنائية والممارسات الماسة بحقوق الدفاع.
وتدعو السلطات القضائية والتنفيذية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك هذا الوضع، وضمان سلامة جوهر بن مبارك وحفظ كرامته وحقوقه الأساسية، بما يتماشى مع التزامات الدولة التونسية بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
شارك رأيك