نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم 25 نوفمبر 2025 ندوة صحفية بمناسبة ال 16 يوم لمناهضة العنف المسلط على النساء الذي تزامن مع عودة نشاطها إثر التعليق القضائي الذي استهدفها. وقد تناولت كلمات عضوات الهيئة المديرة للجمعية، مجموعة من الرسائل السياسية والإخبارية، أبرزها:
- يمكن تعليق نشاط الجمعيات ولكن لا يمكن تعليق النضالات
- المتضرر رقم 1 من تعليق نشاط الجمعية هن النساء ضحايا العنف، حيث تستقبل الجمعية من خلال مراكزها الأربع في تونس وضفاقس وسوسة والقيروان ما يعادل 100 امرأة شهر تقدم لهن المساعدة والمرافقة القانونية والنفسية والاجتماعية، وأن ما يناهز 40 % من النساء ضحايا ترسل للجمعية من المندوبيات الجهوية لوزارة شؤون المرأة.
- تعليق نشاط الجمعية، هو قرار سياسي-إداري، فالجمعية قد أجابت منذ سنة كتابة رئاسة الحكومة وأرسلت كل الوثائق والقوائم المالية التي تمّ طلبها وفقا لنص التنبية، وطبقا لما جاء في المرسوم 88-2011
- الإدارة صمتت طيلة سنة كاملة ولم يرِد على الجمعية أي إشارة تفيد وجود أي خلل قانوني. وبعد سنة من تلقي التنبيه، يأتي إذن قضائي بتعليق النشاط. وهو إذن يتنافى مع الآجال القانونية المعقولة التي ينص عليها القانون، وتساءلت الجمعية عن: من أذن بإرسال الإذن بعد سنة خاصة وأنه منذ سنة 2023 وخطة الكاتب العام المكلف بالجمعيات شاغرة؟.
- تمت الإشارة إلى أن الجمعية تدافع على تطبيق ما جاء في المرسوم 88-2011 وأنها التزمت بقرار التعليق، واكتفت بنشر بلاغ صحفي للإخبار عن قرار التعليق التي تراه تعسفي
شارك رأيك