علي إثر صدور الأحكام الجائرة في ما يُعرف بقضية “التآمر”، في سياق محاكمة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، و احترام الحد الأدنى من الحقوق الأساسية للمتهمين والمتهمات، يتواصل مسار العقاب الجماعي والتنكيل الممنهج بالنساء الناشطات و النساء السياسيات
ان اختطاف شيماء عيسى بالطريقة المهينة و باستعراض للقوة من قلب المظاهرة السلمية التي نظمتها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بمشاركة عديد مكوّنات المجتمع المدني و السياسي احتجاجًا على سياسات التضييق وتعليق نشاط الجمعيات، ليس الا مظهر اخر من مظاهر انتكاسة حقوقية و عنوان اخر لتوجه هذا النظام لمزيد معاداة النساء
إن استهداف النساء المدافعات عن الحقوق، وقمع الفضاء المدني، وتعطيل صوت المواطنات والمواطنين، يمثل ضربًا مباشرًا لروح الثورة وحق التونسيات والتونسيين في التعبير والتنظيم، ويؤكد مجددًا خطورة الانزلاق نحو سياسات العقاب والانتقام بدل الالتزام بالعدالة والقانون.
تجدّد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تضامنها الكامل مع شيماء عيسى وكل النساء المستهدفات بالقمع، وتحمل السلطات مسؤولية سلامتهن الجسدية والنفسية، وتطالب بوضع حدّ فوري لهذه السياسات التي تُقوّض الفضاء الديمقراطي، وتفرغ العدالة من جوهرها، وتعيد البلاد إلى مربّع إسكات و قمع الأصوات الحرة.
الجمعية تؤكد أن حماية حقوق النساء والحريات الأساسية واجب لا يمكن التهاون فيه، وأن كل مسعى لتكميم أصوات النساء هو اعتداء جديد على الديمقراطية و دولة القانون في تونس.
- الصورة للصحفي نور الدين احمد
شارك رأيك