نشر حزب التيار الديمقراطي اليوم ،الاربعاء 3 ديسمبر 2025، البيان الصحفي التالي تحت عنوان “القمع مقابل الفشل، الوظيفة القضائية مقابل العدالة” حيث حيث يعبر عن «إدانته المطلقة للأحكام الصادرة ضد المتهمين في “قضية التآمر على أمن الدولة”» التي يعتبرها «خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة.»
في ظل مناخ سياسي أُغلق فيه الفضاء العام، واستُهدفت فيه كل الأجسام الوسيطة من أحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات ونقابات، تواصل سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام، مسلحة بخطاب الكراهية والتحريض، موظفة في حكمها الأجهزة الأمنية والقضائية لإسكات كل معارضة أو احتجاج، بغاية التغطية على فشلها في تحقيق منجز اقتصادي اجتماعي لتحسين أوضاع التونسيات والتونسيين، مهما كانت العواقب، ومهما خلّف ذلك من ضحايا أبرياء.
تشهد الساحة السياسية مؤخرا حلقة فارقة وخطيرة في تاريخ تونس، تمثلت في إصدار أحكام استئنافية ثقيلة بلغت عشرات السنين من العقوبات السجنية في ما يُعرف، افتراء، بقضية «التآمر على أمن الدولة»، في ظل إجراءات قضائية غابت عنها أدنى مقومات العدالة، تُعيد إلى الأذهان الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أحكام شملت عددا من المعارضين السياسيين يقبع بعضهم ظلما منذ ما يقارب ثلاث سنوات في السجون، و تم بموجبها منذ أيام إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى، و عشية البارحة اعتقال المحامي والمناضل الحقوقي الأستاذ العياشي الهمامي، المعروف بدفاعه المستميت في كل القضايا العادلة ونضاله من أجل إرساء دولة القانون والمؤسسات.
وأمام هذه التطورات الخطيرة، يعبّر حزب التيار الديمقراطي عن:
– إدانته المطلقة للأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، واعتبارها خرقًا صارخًا لأدنى شروط المحاكمة، وأحكامًا سياسية لا علاقة لها بالقانون، ستُسجّل في تاريخ الدولة كحلقة جديدة من جنوح السلط الاستبدادية التي حكمت تونس نحو ضرب استقلال القضاء للتنكيل بالمعارضة.
– تأكيده على أن اعتقال مناضلين سياسيين و مدنيين تشهد لهم أجيال من النضال بالوطنية و المبدئية، يمثل خطوة أخرى يسعى النظام من خلالها إلى إسكات الأصوات الحرة، وإخماد المعارضة السياسية، وإرساء مناخ من الخوف والرعب لدى عموم التونسيات والتونسيين، متعللا بتطبيق أحكام قضائية جائرة بينما يتجاهل أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإعادة عدد من القضاة المعزولين إلى مباشرة وظائفهم، مؤكّدًا أن الاحتكام إلى القضاء أصبح وسيلة لضرب المخالفين لا لتحقيق العدالة.
دعوته مختلف القوى الحية في المجتمع المدني والسياسي للوقوف على خطورة اللحظة الراهنة، وتوحيد النضال حول مطلب جامع بإيقاف نزيف التضييقات والتنكيل، وقطع الطريق أمام مسار الاستبداد الذي تنتهجه السلطة، والدفع بكل الوسائل المدنية والسلمية نحو إخراج تونس من هذا المأزق الخطير.
الأمين العام
نبيل حجي
شارك رأيك