انعقد الأحد 7 ديسمبر 2025 اجتماع المكتب السياسي الموسّع لـحركة تونس إلى الأمام برئاسة الامين العام الرفيق عبيد بريكي لتدارس التطوّرات المتسارعة دوليًّا ومحليًّا وطرق مجابهتها وإذ يُثمّن أعضاء المكتب جدّية النّقاش وثرائه ، يسجّلون:
1- دوليًّا :
السّعي المحموم للامبرياليّة الغربيّة وخاصة الامريكيّة وقاعدتها المتقدّمة الكيان الصهيوني للهيمنة على الشّعوب ومقدّراتها ومن ذلك :
- تواصل الإبادة والتّقتيل للشّعب الفلسطيني في ظلّ اتّفاق وقف إطلاق النّار وحصول ترامب على صك انتداب من مجلس الأمن والهدف من ذلك تصفية القضيّة الفلسطينيّة.
- حصار الامبرياليّة الامريكيّة لفنزويلا والتّهديد باجتياحها عسكريًّا (والعين على كولمبيا) واشعال الحرب والتوتّر في المنطقة بتعلّة القضاء على تجارة المخدرات وبتعلّة انعدام الديمقراطية وحقوق الانسان كمدخل لذلك والهدف هو تفكيك الدولة وتنصيب العملاء والسيطرة على الثّروات .
- الاحتشاد الاوروبي من أجل اوكرانيا وتجاهل الجرائم المرتكبة في حقّ غزة ولبنان وعربدة الكيان الصهيونى .
- الرغبة الجامحة للغرب الامبريالي في اسقاط دول وتفكيكها لفائدة ميليشيّات عابرة للأقطار تتنافس وتتقاتل لتقديم الولاء بعد سفك الدماء كما حصل في ليبيا وسوريا والسودان …والتدخّل السّافر في الشّؤون الداخليّة لعديد البلدان .
- اصرار الكاوبوي الامريكي على فرض نظام عالمي تسيطر فيه الامبرياليّة الامريكيّة كقوّة فائقة القوّة من خلال تفتيت البريكس وعزل الصين (زيارة ترامب الأخيرة إلى الهند) .
- شيطنة كلّ نفس تحرّري مقاوم ومحاصرته دولاً وأحزابًا وأشخاصًا والمكتب السياسي الموسّع وهو يتابع هذه التطوّرات الدوليّة فإنّه يعبّر عن :
- دعمه المطلق للشّعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد حقوقه ويُدين كلّ المحاولات السّاعية إلى تصفية القضية الفلسطينيّة ومقاومتها والمقاومة في لبنان واليمن.
- وقوفه المبدئي مع فينزويلا شعبًا وقيادةً أمام تهديدات الامبرياليّة الأمريكيّة التي تهدّد السلام في منطقة الكراييبي .
- ويدعو كافّة أحرار العالم إلى مزيد إسناد الشّعب الفلسطيني في مقاومته من أجل البقاء على أرضه وحتى لا تضيع حقوقه والوقوف إلى جانب الشّعب الفينزويلي وحكومته المهدّدين بعدوان أمريكي.
2- محليًّا :
تطوّرات دوليّة متسارعة شملت بلادنا من خلال تدخّل نواب من الكونغرس الامريكي ومن برلمان الاتّحاد الأوروبي في الشّأن الدّاخلي تحت شعار “استعادة الديمقراطية وحقوق الانسان” ويعتبر اعضاء المكتب السياسي الموسّع أنّ:
- هذا التدخّل جاء استجابة لدعوات أطلقها البعض تطالب بالحقوق والحريات وهي لا تعدو أن تكون انخراطا في تيّار العولمة الجارف والنيوليبيرالية المتوحّشة العاملين على سلب ارادة الشّعوب وتعليبها في إطار معولم ينفي السّيادة الوطنيّة وحقّ الشّعوب في تقرير مصيرها.
- هذا التدخّل بالتركيز على الحقوق والحريات المجرّدة بالمفهوم الليبيرالي هو تغييب لمفاهيم الوطن والسّيادة لفائدة مفاهيم قبول الآخر، التّسامح، السّلام، اللاّعنف …بما تعنيه من نزع سلاح الوعي والتّخدير النّاعم لكلّ نفس مقاوم وغسل العقول للاستسلام والقبول بالأمر الواقع وهو يعني في هذا الظرف بالذّات اسقاط لما هو وطني سيادي شعبي.
- أنّ الحرية هي الأصل وسلبها هو الاستثناء وذلك على أسس عادلة، شفّافة ومعلومة ينجزها قضاء مستقل، أمّا من يحاول اختراق نسيج الجماهير الشّعبية تحت شعار حريّة الرأي والتّعبير حتى وإن كان لأرباب الفساد وللقتلة والارهابيين في إطار الشّعار المجرّد المتعلّق بالحرية والذي يساوي بين الضحيّة والجلاّد فذلك مرفوض.
- أنّ التحرّكات التي تقوم بها الجمعيّات والأحزاب تحت غطاء “الحقوق والحريّات” هدفها عودة المستفيدين من فوضى عشريّة الخراب لإعادة انتاج التبعيّة والعمالة من خلال شعارات برّاقة وخطاب ناعم يساندهم في ذلك مجاميع متربصة بالوطن والشّعب.
- أنّ السلطة قد ساهمت في خلق هذا الواقع باعتماد اقصاء الأحزاب السياسية التقدميّة والمنظّمات الوطنيّة في إدارة الشّأن العام وتهميشها وعدم تحويل شعارات 25 جويلية إلى أرضيّة نضال في الوعي الجمعي ضدّ الامبرياليّة وكلّ أشكال الظّلم والاضطهاد.
- أنّ انعدام التّشاور لا يُمكّن مهما كانت القدرات من التصدّي للتدخّلات الخارجيّة ومن التخلّص من مراكز النّفوذ والثّراء والقوّة التي قامت بالاغتيال والنّهب والغشّ والتّسفير والتّهريب وحوّلت الدولة إلى شبكات مرتبطة بالدوائر الأجنبيّة المعادية للشّعب والوطن.
إنّ المكتب السياسي الموسّع وهو يتابع الوضع المحلّي والمخاطر المحدقة ببلادنا، يدعو السلطة التنفيذية إلى:
- التخلّي عن نهجها السياسي بإعطاء طابع اجتماعي لشعارات 25 جويلية تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنيّة عبر مسار تشاركي يؤسّس للدولة الوطنيّة القويّة والعادلة وللديمقراطيّة الحقّة .
- اعتماد سياسة اتّصاليّة تنير الطريق وتوضّح الخفايا وتقضي على الاشاعة .
- إلغاء المرسوم 54 واطلاق سراح المحاكمين بموجبه الفصل 24.
- استكمال المؤسّسات الدستوريّة والالتزام بها .
لقد أصبح من وعي الضرورة في هذا الواقع المرير ببلدنا:
- تحصين مسار 25 جويلية من كلّ انحراف بأهدافه مهما كان مصدرها باعتباره استئنافا للمسار الثّوري.
- التّفكير الجدّي في بناء تحالف وطني ديمقراطي موكول له التصدّي لمنظومة 24 جويلية وبيادقها وقيادة المسار التحرّري الديمقراطي.
- التّفكير الجدّي في مؤتمر من أجل وحدة وطنيّة أساسها السّيادة الوطنيّة والعدالة الاجتماعية في ظلّ المتغيّرات الدوليّة المتسارعة. الأمين العام: عبيد بريكي
شارك رأيك