تفاجأت هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر المقيمة بسجن بلاريجيا بجندوبة و المتهمة في عدة قضايا دون حسبان قضية مكتب الضبط برئاسةالجمهورية التي تم الحكم عليها ب12 عاما سجنا (حكم أثار الجدل و الغضب فيداخل و خارج البلاد و حتى من طرف من لا يشاطرها الرأي والمبادئ و التوجهات السياسية) بتقليص عدد المحامين المخولين لزيارتها يوميا. وفي ما يلي نص البلاغ بتاريخ الاربعاء 24 ديسمبر 2025:
“تُعلم هيئة الدفاع عن الأستــاذة عـبـيـر موسي المحتجزة قسريا منذ 03 أكـتـوبــر 2023 ودون إذن قـانوني منذ 26 ماي 2025 الرأي العام بأنّها فوجئت خلال الساعات الماضية بسلسلة جديدة من قرارات التضييق على عملها وذلك بإشعار أعضائها بتقليص عدد المحامين المخولين لزيارة الزميلة يوميًا إلى محامي واحد فقط وتحديد حق كل محــامي في الزيارة الأسبوعية بزيارة واحدة فقط وتبعا لهذه القرارات التعسفيّة،
فإن هيئة الدفاع:
1- تُدينُ هذا الإعتداء الصارخ على حق الزميلة في التواصل مع محاميها للدفاع عن نفسها ضدّ الأحكام الثقيلة الجائرة الصادرة في شأنها وتعتبر أنّ قرارات التضييق المذكورة تمثل إغتيالا لأهم ضمانة قانونية كفلتها لها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الملزمة للدولة التونسية خاصة في ظل الهرسلة القضائية المسلطة عليها منذ سنوات وتعدد القضايا سند إعتقالها مما يستوجب تمكينها من التواصل مع العدد الكافي من المحامين يوميا وأسبوعيا وتمتيعها بالتوقيت اللازم لمتابعة ملفاتها،
2- ترفضُ تحَكُم السلطة التنفيذية في رزنامة عمل المحامين وتستنكر تدخلها لإرباك توزيع المهام المتفق عليها بين أعضاء هيئة الدفاع خاصة في ظل إقامة الزميلة في سجن يبعد مئات الكيلومترات مما قد يحول أحيانا دون تنقل بعض أعضاء هيئة الدفاع المقيمين بالعاصمة بصفة منتظمة للتواصل معها ويجعل من الضروري المحافظة على حقّ الزملاء المتواجدين بدوائر قريبة من سجن بلاريجيا في التواصل معها بكل حرية دون تحديد لعدد الزيارات،
3- تهيبُ بهياكل مهنة المحاماة التدخل العاجل في إطار صلاحيتها الموكلة إليها طبق مرسوم المحاماة لضمان حق المحامين في ممارسة عملهم بكل إستقلالية وحريّة دون عرقلة ولا ضغوطات ولا تدخل في إدارة شؤونهم المهنية”.
شارك رأيك