نشر النائب عماد أولاد جبريل عشية اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على صفحات التواصل الإجتماعي ما يلي بخصوص ما سماه بمغالطة وزارة الشؤون الاجتماعية و محملا القيادة المسؤولية كاملة:
“أمام تواصل الأوضاع الاجتماعية المتردّية، وتصاعد معاناة آلاف العائلات التونسية، بات من الضروري مصارحة الرأي العام بالحقيقة كاملة، بعيدًا عن الخطابات المضلّلة والأرقام غير المدقّقة.
لقد دأب وزير الشؤون الاجتماعية على الترويج لادّعاءات مفادها تسوية وضعية أكثر من اتنان و تسعين ألف عامل، في حين يكشف الواقع الميداني أنّ آلاف العائلات تمّ تشريدها نتيجة عدم تطبيق القانون، وتعطيل مسارات الإدماج، والالتفاف على النصوص القانونية عبر مغالطة خطيرة مفادها أنّ قوانين الشغل لا تشمل إلا القطاع الخاص، في تناقض صارخ مع كون الدولة نفسها أكبر مشغّل للتشغيل الهش.
إن هذا الخطاب لا يمثّل مجرد خطإ في التقدير، بل يُعدّ تضليلًا للرأي العام وتبريرًا سياسيًا لعجز واضح عن معالجة أحد أخطر الملفات الاجتماعية في البلاد.
وإلى جانب ذلك، تعيش وزارة الشؤون الاجتماعية والصناديق الاجتماعية على وقع:
شبهات فساد إداري ومالي،
سوء حوكمة مزمن،
تعيينات لا تقوم على الكفاءة والاستحقاق،
غياب الشفافية في التصرّف في الملفات الحساسة،
وتدهور مستمر في جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
أما المواطن، فقد أصبح ضحية منظومة إدارية معقّدة، بطيئة، تفتقر للإنصات، وتتعامل مع الحقوق الاجتماعية بمنطق الامتياز لا بمنطق الاستحقاق، في ظل غياب تام لاستراتيجية وطنية واضحة للحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي.
إن ما يحدث اليوم ليس إخفاقًا عرضيًا، بل فشل سياسي وإداري ممنهج تتحمّل مسؤوليته المباشرة قيادة الوزارة.
وعليه، وانطلاقًا من واجبنا الوطني والأخلاقي، واحترامًا لكرامة المواطن وحقه في الشغل والحماية الاجتماعية، فإننا نطالب بـ:
- الإقالة الفورية لوزير الشؤون الاجتماعية
- فتح مساءلة ومحاسبة شاملة حول:
المغالطات المقدّمة للرأي العام،
تعطيل تطبيق القوانين،
وضعية الصناديق الاجتماعية،
وشبهات الفساد داخل الوزارة.
إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس شعارًا، بل شرط أساسي لإنقاذ السلم الاجتماعي واستعادة ثقة التونسيين في مؤسسات الدولة.
الكرامة الاجتماعية خط أحمر،
وحقوق التونسيين ليست أرقامًا للاستهلاك الإعلامي”.
*النائب عماد أولاد جبريل
شارك رأيك